تحرّك رسمي من الوزارة .. إعداد دراسة وخطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية

تسعى وزارة الزراعة لتطوير الجمعيات الزراعية و يتمثل ذلك في إعداد دراسة وخطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المُنتشرة في كافة قرى الجمهورية الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح وعددها أكثر من 5 آلاف جمعية.

ويتم دعم التعاونيات وزيادة تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدى دورها بكفاءة، وتزويد الجمعيات بآليات كارت الفلاح، وتوفير الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج في المواعيد المناسبة للزراعة.  

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة،  أن الوزارة تعمل على تطوير الجمعيات الزراعية والتعاونيات من خلال محورين وهما إنشاء جمعيات تسهل جميع الخدمات المقدمة للمزارعين من ناحية ، وتطوير الجمعيات بالفعل فى المحافظات. 

332 مجمع زراعي  

وأشار "الشناوي" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أنه تم إنشاء 332 مجمع زراعي فى المرحلة الأولى من مبادرة حياه كريمة جزء منها عبارة عن جمعيات زراعية ، كما تحتوي على الإرشاد الزراعي ، ومراكز تجميع الألبان ، والخدمات البيطرية .

وقال " رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة" إن الوزارة حاليا تشجع أى جمعيات زراعية بإحلالها وتجديدها من خلال الحساب الجاري داخل الجمعية " ، موضحا أن التحول الرقمي اتجاه تقوم به  الدولة المصرية حاليا فمثلا كارت الفلاح يحتاج إلي مكان جيد لتطبيقه فيه ، وكذلك النظم الحديثة والتكنولوجية فى القطاع الزراعي .

تطوير القرية ولفت الدكتور عباس الشناوي إلي أن تطوير الجمعية الزراعية يساهم مساهمة فعالة فى تطوير القرية المصرية،  معلقًا:" عاوزين نرجع مكانة الجمعية الزراعية والتعاونيات لإنها بيت الفلاح لتطوير القطاع الزراعي " .

ونوه إلى أن الجمعية الزراعية توفر المبيدات ، والأسمدة ، والتقاوى ، وجميع المستلزمات الزراعية للمزارعين ، كما تسهل عليهم الحصول على احتياجاتهم .

كما قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن تحديث الجمعيات الزراعية التي تنتشر في أغلب القري المصرية أصبح ضرورة ملحة ، مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات الزراعية يقارب خمسة آلاف ما زالت تعاني من التهميش وعدم التطوير وعدم الاستفادة منها كما ينبغي.

وأكد " أبو صدام " خلال تصريحات له ، أن تحويل دفاتر الجمعيات الزراعية إلي أجهزة الكترونية ضرورة لنجاح منظومة الكارت الذكي.

إعادة هيكلة القطاع التعاوني وطالب بإعادة هيكلة القطاع التعاوني ليواكب اتجاه الدولة نحو التطور الزراعي الحديث وتفعيل دوره الغائب في تسويق المنتجات الزراعية وتوفير مستلزمات الزراعة المضمونة.