رئيس الوزراء: اتفاق القرض الجديد مع صندوق النقد شاهد على استقرار الاقتصاد المصري

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي صباح الخميس للإعلان عن الصفقة، إن اتفاقية القرض الجديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار هي شهادة على استقرار الاقتصاد المصري.

وفي بيان صحفي، أعلنت مصر أنها توصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين مدته 46 شهرًا مع صندوق النقد الدولي في إطار التسهيل الممدد بقرض قيمته 3 مليارات دولار.

وحضر المؤتمر الصحفي وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

وأوضح معيط خلال المقابلة أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار هو جزء من مخطط تمويل بقيمة 9 مليارات دولار من المتوقع أن يشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء مدبولي أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد للحكومة، المدعوم من صندوق النقد الدولي، يهدف في المقام الأول إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق القدرة على تحمل الدين العام، وتحسين أداء الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمات العالمية الكبرى،

وأشار مدبولي إلى أنه يهدف أيضا إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل من خلال القطاع الخاص.

من جانبه، أكد غفرنور، خلال اللقاء الصحفي، أن "الصفقة تأتي في إطار الإجراءات والسياسات الهيكلية التي اعتمدتها مصر مؤخرًا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد".

وأضاف عبد الله أن "هذا البرنامج سيعزز مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الخارجية التي تفاقمت نتيجة للصراع الروسي الأوكراني".

وفي منتصف أكتوبر، توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن الركائز الثلاث الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لمساعدة البلاد على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية وسط الأزمات العالمية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار المحافظ إلى أن البنك المركزي يستهدف تجديد صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد بشكل تدريجي ومستدام، موضحًا أن البنك صمم برنامجا يهدف إلى سد الفجوات في تمويل الدولة خلال الفترة القادمة أربع سنوات.

وأكد أن البنك المركزي يعطي أولوية على المديين القصير والمتوسط ​​للحد من معدلات التضخم المرتفعة إلى الهدف المعلن مسبقا والبالغ 7٪ (2 ±٪) حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022.

كما أعلن وزير المالية معيط، خلال المقابلة، إجراءات تنفيذ حزمة تمويل الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة أمس.