الشيوخ يوافق على مشروع قانون يحظر معدات الاتصالات التي تعتبر تهديدا للأمن القومي

وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على الموافقة النهائية على التعديلات التشريعية لقانون الاتصالات لعام 2003.

 قال تقرير أعدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن التعديلات التي أدخلت على القانون ستحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق أي من معدات الاتصالات التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.

وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة لمحاربة تنامي ظاهرة حيازة المواطنين واستخدامهم وتشغيلهم لمعدات تعتبر تهديدا للأمن القومي.

وذكر التقرير أن "مشروع القانون يأتي للمساعدة في الحفاظ على الأمن السيبراني للبلاد كجزء من الأمن القومي والاقتصادي".

ونصت التعديلات على أن المخالفين المتورطين في استيراد وتصنيع وتجميع وتسويق أي من أجهزة الاتصالات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواجهون عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 2 إلى 5 ملايين جنيه. 

ويعاقب المحكوم عليهم بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أي معدات اتصالات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالحبس وغرامة تتراوح بين 100 ألف و 200 ألف جنيه.

وقالت نائبة رئيس مجلس الشيوخ ، فيبي فوزي،" إن هناك الكثير من الفوضى في سوق الاتصالات في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى استخدام المعدات في الحصول على المعلومات التي تعتبر بالفعل تهديدًا للأمن القومي وخطرًا كبيرًا على الحياة الشخصية والاجتماعية للأشخاص. المواطنين."

وأضاف فوزي ان بعض هذه المعدات تشكل تهديدا للتقاليد والقيم الاجتماعية والدينية، وبالتالي فإن التغييرات في قانون الاتصالات تأتي لمكافحة هذه الظاهرة السيئة وتشديد الرقابة على سوق معدات الاتصالات".

ومن جانبه قال محمد شوقي، لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن التطورات السريعة في سوق الاتصالات جعلت من الضروري صياغة التشريع الجديد.

وتابع شوقي أن هناك تطورات متسارعة في سوق الاتصالات ولذلك من المهم تحديث القانون المنظم لهذا القطاع لفرض الرقابة والوقوف في وجه الفوضى" ، مضيفا أن "التعديلات تأتي أيضا لوقف تنامي ظاهرة حيازة المواطنين.

وتشغيل وتركيب أجهزة الاتصالات دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية الأخرى.