الدولار لدى المركزي يختتم تعاملات اليوم عند مستوى 24 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع
انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى 24 مقابل الدولار في نهاية تعاملات يوم الأحد بعد أيام قليلة من إعلان مصر أنها تتبنى نظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم" بالتزامن مع صفقة مع صندوق النقد الدولي.
سجل سعر الدولار 24 جنيهًا للشراء و 24.1 جنيهًا للبيع، وفقًا لأرقام البنك المركزي.
كما سجل سعر الدولار 23.8 جنيهًا للشراء و 23.9 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، وسجل 23.9 جنيهًا للشراء و 24 جنيهًا للبيع في العربي الأفريقي.
وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة يوم الخميس بالتزامن مع اتفاق مستوى الموظفين بقيمة 3 مليارات دولار بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك المركزي، الخميس، أنه يتبنى نظامًا أكثر مرونة لسعر الصرف كواحد من مجموعة من السياسات النقدية الجديدة.
ومن بين قراراته، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع غير مجدول بنسبة 2 في المائة (200 نقطة أساس) وقال إنه سيتخلص تدريجياً من خطابات الاعتماد لتمويل الواردات بحلول ديسمبر من هذا العام.
ولذلك رفع يوم الخميس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة إجمالية غير مسبوقة بلغت 5 في المائة منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في فبراير.
وكانت مصر تكافح مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على مدار الأشهر الماضية، والتي فرضت ضغوطًا على العملة، وأبطأت الواردات، وتسببت في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية من 40.994 مليار دولار في فبراير إلى 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مؤتمر صحفي ، الخميس ، إن صفقة صندوق النقد الدولي جزء من الإجراءات والسياسات الهيكلية التي اعتمدتها مصر مؤخرًا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.
وأضاف أن البرنامج سيعزز مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد وقدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية التي تفاقمت نتيجة الصراع الروسي الأوكراني.
وقال وزير المالية محمد معيط خلال البيان إن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار هو جزء من مخطط تمويل بقيمة 9 مليارات دولار من المتوقع أن يشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية في البلاد.
وتعاون صندوق النقد الدولي مع مصر خلال العقد الماضي وقدم لها الدعم لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ بدء تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016، حصلت مصر على ثلاثة قروض من الصندوق، بما في ذلك قرض بقيمة 12 مليار دولار لتنفيذ الموجة الأولى من الإصلاحات (نوفمبر 2016 - يوليو 2019) في إطار الصندوق الممدد. منشأة.
وتبع ذلك قرضان منفصلان بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2020 لمواجهة الآثار القاسية للوباء، بموجب تسهيل التمويل السريع والترتيب الاحتياطي لصندوق النقد الدولي.