صندوق النقد: التضخم سيبطئ نمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 3.6% في 2023

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، إن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت مرنة في 2022، لكن من المتوقع أن يبطئ التضخم المكون من رقمين النمو في عام 2023، لتصل معدلات النمو إلى 3.6% حسبما ذكر موقع قناة العربية .

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة 5% في عام 2022.

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان من المتوقع أن يبلغ النمو 5.2% ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، مما عوض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي صدر اليوم الاثنين.

وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم المدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.

وظلت التوقعات قاتمة للغاية بالنسبة للبنان غير المستقر سياسيًا وسوريا التي مزقتها الحرب، لدرجة أن صندوق النقد الدولي لم يعلن عن أي توقعات اقتصادية لأي منهما.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى استمرار النمو في الدول المنتجة للنفط، مثل المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 7.6% هذا العام. يستفيد مصدرو النفط أيضًا من عمليات تحويل التجارة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، حيث تتطلع بعض الدول الأوروبية إلى استبدال مشترياتها من النفط الروسي.

وإجمالا، يتوقع صندوق النقد الدولي أنه في السنوات الخمس المقبلة، سيتجاوز مستوى التدفقات الإضافية والاحتياطيات المالية إلى البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط تريليون دولار.

تعتبر التدفقات المالية الإضافية ضرورية لدول الخليج العربي في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى التقنيات الخضراء لصناعة الطاقة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط 3.6% فظ عام 2023، بسبب تدهور الأوضاع العالمية مثل تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. بالنسبة لمصدري النفط، من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 3.5% مع ضعف أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي وانخفاض إنتاج أوبك.

صندوق النقد: قد نرفع توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي في 2022