بعد رفع الفائدة الأمريكية.. كيف أثرت تصريحات رئيس الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي؟

قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أخرى في أسعار الفائدة أمس الأربعاء، كما كان متوقعًا مع تحركه لتهدئة التضخم وسط الاضطراب السياسي لإجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وكشفت مواقع أمريكية اقتصادية، أن قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة  لم تؤثر بشكل ملحوظ حتى الآن على الأسعار، لكنها أثارت مخاوف من ركود وشيك حتى مع بقاء سوق العمل قويًا.

وقالت وكالة " أسوشيتد برس "، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار 75 نقطة أساس، في محاولة لترويض التضخم الذي لم نشهده منذ الثمانينيات.

وتسبب في رفع معدل الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام، وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.

وللحد من أضرار الزيادة الرابعة لسعر الفائدة على الدولار، يهدف صناع السياسة إلى كبح جماح الإنفاق، وجعل الطلب أكثر توازناً مع العرض الذي تضرر بسبب مشكلات الإمدادات العالمية والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

وبالذهاب إلى سوق الإسكان الأمريكي الذي شهد ركود حاد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتُظهر مقاييس التضخم الرئيسية استمرار الأسعار في الارتفاع، كما أن سوق العمل لا يزال ضيقًا، بالرغم من ارتفاع فرص العمل وتسارع التوظيف الخاص في أكتوبر.

وفي هذا الصدد، قالت اللجنة الفيدرالية للأسواق -المعنية بوضع السياسات الاقتصادية- إن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار، ولكنها ستأخذ في الاعتبار التأثير على الاقتصاد عند اتخاذ قرار بشأن وتيرة التحركات المستقبلية.

لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حذر من وقف زيادة الفائدة على سعر الدولار لمكافحة التخضم، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الفائدة مستمر، واللجنة الفيدرالية للأسواق مستمرة في عمالها. 

وتابع جيروم باول خلال حديثه في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، قائلًا:" إنه من السابق لأوانه أن نفكر أو نتحدث عن إيقاف رفع سعر الفائدة لدينا، ولدينا طرق لنقطعها."

 وقال إن اللجنة يمكن أن تبدأ في مناقشة إمكانية إبطاء الوتيرة الشديدة لزيادة أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، مشيرًا إلى أنه يتعين عليها في النهاية زيادة المستوى أعلى من المتوقع لتحقيق هدف خفض التضخم إلى 2٪.

وعلى الرغم من مكافحة محافظو البنوك المركزية للتخضم، وتجنب دفع الاقتصاد إلى الركود، يكثف السياسيون الضغط على مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لتباطؤ وتيرة زيادة سعر الفائدة.   

ويواجه الرئيس الأمريكي غضب متزايد من الناخبين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وهناك إشارات في استطلاعات الرأي تشير إلى أن المعارضين الجمهوريين يستعدوا لاجتياح السلطة في مجلسي النواب والشيوخ، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 8 نوفمبر الجاري.

ويلقي الجمهوريون باللوم على الرئيس الأمريكي في التضخم وتباطؤ النمو بشكل مباشر، وعلى الجانب الآخر، عبر الديمقراطيون عن قلقهم من أن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ممكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.

وبالعودة مرة أخرى إلى الفيدرالي الأمريكي، رفض " باول " فى مؤتمره الصحفى، أمس، الانتقادات القائلة بإن البنك المركزى قد تحرك بسرعة كبيرة، مؤكدًا أن الويات المتحدة الأمريكية تكافح من أجل خفض التخضم، وعودته إلى نسبته الطبيعية 2%. 

وبدروها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي هي جزء من الانتقال إلى نمو مستقر وثابت مع انخفاض التضخم.

ويعانى سوق الأسهم الأمريكية بين الحين والآخر من تقلبات شديدة، كما أنه قفز بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة. 

وبدوره قال إيان شيبردسون، من مؤسسة بانثيون للاقتصاد الكلي، في تصريح لـ" أسوشيتد برس"، إن السوق الأمريكي كان يأمل أن يعلن الفيدرالي الأمريكي استقرار سعر الفائدة، أو تخفيف وتيرة  زيادة سعر الفائدة في المستقبل، ولكن تصريح رئيس الفيدرالي أكد أن زيادة سعر الفائدة مستمر حتى عودة التخضم إلى 2%.