وزارة التخطيط المصرية تعلن عن 4 برامج لدعم الصناعات التحويلية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، تقريرا عن التخصيصات والأهداف في قطاع الصناعات التحويلية للعام المالي 2022/2023، معلنة عن أربعة برامج تهدف إلى تعزيز الإنتاج والصادرات.

 وبدأ التقرير بعرض حقائق عن تلك الصناعات في الاقتصاد المصري، حيث تشكل 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتؤمن فرص عمل لـ 15٪ من القوة العاملة.

وأوضح أن الصناعات التحويلية تشكل 85٪ من صادرات مصر غير البترولية، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية إلى جانب تحويلات المغتربين التي تأتي في المقدمة.

وتقدر الوزارة ارتفاع الإنتاج الصناعي بما في ذلك تكرير البترول من 2984.7 مليار جنيه إلى 3405.3 مليار جنيه بنسبة نمو 14.1٪. وتستهدف الحكومة نفسها استثمار 93.5 مليار جنيه في القطاع في السنة المالية الحالية ارتفاعا من 74.1 مليار جنيه في العام الماضي بزيادة 6.1 في المائة.

وسيوجه 80 في المائة من هذه المخصصات (74.1 مليار جنيه) للصناعات التحويلية غير البترولية والباقي (19.4 مليار جنيه) للصناعات البترولية.

 سيتم استثمار الأموال في أربعة برامج، يتعلق أحدهما بتشجيع الاستثمارات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي من خلال تعزيز بيئة الأعمال، هذا من خلال الرقمنة.

تسهيل إصدار التراخيص الصناعية المختلفة،  إنشاء مدن صناعية يستهدف إنتاجها إحلال الواردات ؛ تحسين كفاءة المدن الصناعية القائمة في صعيد مصر ؛ تعزيز التحول الأخضر في القطاع ؛ وتحديث البنية التحتية للمدن الصناعية كثيفة العمالة مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار ومرغم.