شهد العالم فى أواخر القرن العشرين تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست على دور الدولة، وبالتالى حدث انتقال من نظام حكم محلى تسيطر فيه المجالس المحلية المنتخبة إلى نظام حكم محلى يشارك فى تحمل المسؤوليات والسلطات والموارد إلى جانب هذه المجالس القطاع الخاص. لذلك لجأت الحكومات المحلية فى العديد من الدول إلى تبنى سياسات التحول إلى القطاع الخاص.
والحق أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية من خلال زيادة معدلات النشاط الاقتصادى وتوفير فرص عمل للمواطنين المحليين، كما يساهم فى تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاديات المحلية، وفى رفع كفاءة الخدمات العامة المحلية .
وهو شريك الدولة فى التنمية.. ولاعب رئيسى فى كافة القطاعات.. ويسير مع الحكومة يدا بيد للتطوير والنهوض بالاقتصاد الوطنى.. ويشارك بشكل أساسى فى الناتج المحلى.. ومن ثم لا تخلو مناسبة أو اجتماع يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلا ويطالب المسئولين بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لدعم مشاركته فى جهود التنمية التى تنفذها الدولة.. بجانب إطلاق عدد كبير من المحفزات للقطاع.
التكليفات الرئاسية تطبق على أرض الواقع وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مطلع الشهر الماضى إلى أن الدولة تستهدف فى السنوات الثلاث القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة، بما يمثل تمكينا كاملا للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، حتى يعود للسياق الطبيعى الذى كان موجوداً، لافتاً إلى أن التحرك فى هذا الاتجاه ليس مجرد حديث ولكن يتم وفق محاور معينة نعمل على تنفيذها، حتى يتحسن مناخ الأعمال، ونطلق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلاته.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى ستتضمن تحديداً للأنشطة والقطاعات التى ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، نظراً لمحوريتها، أو عدم إقبال القطاع الخاص على الدخول فيها وكذا الأنشطة والقطاعات التى ستتخارج منها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التى ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجياً، موضحاً أن تلك الوثيقة ستخضع للمراجعة الدورية، لمتابعة عملها والوقوف على القطاعات الواجب الإسراع فى التخارج منها، لافتاً إلى حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص حتى فى المشروعات المملوكة لها، وذلك من خلال ترك إدارتها له.
إن التكامل ما بين القطاعين الحكومى والخاص كان له عامل كبير فى عبور تلك الأزمات بل والاستفادة من تلك المحن وتحويلها لمنح، فالقطاع الخاص شريك أساسى وفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة، وشريك رئيسى للدولة فى العديد من المشروعات القومية التى قامت الدولة فيها بالبنية التحتية التى يصعب على القطاع الخاص الخوض فيها لطول دورة رأس المال بتلك المشروعات فتم إنشاء المشروع القومى للطرق وتوفير مصادر الطاقة المختلفة ومحطات المياه والصرف الصحى بالإضافة إلى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى والعديد من المشروعات القومية بتمويل من الحكومة وبمشاركة شركات القطاع الخاص فى التنفيذ مما خلق نموذجا فريدا من التكامل ما بين القطاع الحكومى والخاص.
أما مرحلة ما بعد المشروعات القومية وهى مرحلة الاتجاه للاقتصاد الحقيقى القائم على القطاعات الإنتاجية فنجد تشديدات وتكليفات متتالية من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات وتحفيزهم للدخول فى المشروعات الاستثمارية والاستفادة بما قامت به الدولة من مسببات للنجاح سواء كبنية تحتية وأساسية بالإضافة إلى المدن والمجمعات الصناعية التى تم إعدادها بكفاءة لتكون بالقرب من الطرق والمطارات والموانئ وذلك بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم وبفائدة مدعمة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمويل المشروعات الإنتاجية فائدة لا تتجاوز نسبة الـ 5٪، مع منح حوافز ضريبية وتسهيل لكافة الإجراءات بداية من تخصيص الأراضى مرورا باستخراج التراخيص للتشغيل.