رجال السياحة يطالبون باستمرار عبدالفتاح العاصي: أكفأ كوادر الوزارة.. ووجوده مطلب جماهيري.

◄رسالة إلى الوزير أحمد عيسى: وجود العاصي "لا غنى عنه".. ورفض اعتذاره "مطلب" جميع العاملين.

◄يقود رقابة المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بكل حزم وقوة.. ويعمل على مدار الساعة .

◄جهوده في التحضير لقمة المناخ "تاريخية".. والوسط السياحي: كفاءة نادرة.. ونتمنى استمراره .

عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.. رجل دولة من الطراز النادر.. ومسئول قل أن تجد له مثيلا.. هو نموذج لما يجب أن يكون عليه كل من هو مسئول في هذا البلد.. إذا أردنا بحق أن نكون دولة جديدة كما يريد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. فالرجل يلعب دورا رقابيا كبيرا ومهما في إطار حرص الوزارة المستمر على التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، حيث إن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون الآخر.

أيضا "العاصي" يتابع على مدار الساعة كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى دوره في إطار استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27 ".

لكن المفاجأة ما علمته "الشورى" من أن "العاصي" تقدم باعتذار رسمى إلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن عدم استكمال مهمته مساعدا للوزير نظرا لظروفه الصحية.. هذا الاعتذار اعتبره الكثيرون من السياحيين بالقطاعين الحكومي والخاص خسارة كبيرة، مطالبين وزير السياحة والآثار بعدم قبول الاعتذار وضرورة العمل على إعادته لمهمته.

هؤلاء يرون أن "العاصي" شريك أساسي فيما شهدته صناعة السياحة من تطور مؤخراً، خاصة في المواصفات الفندقية والتراخيص والمنشآت والمطاعم السياحية من موائد صفات تتواءم مع ما تشهده صناعة المطاعم والتى كانت تمثل حالة اشتباك مع الجهات المعنية وقصرها على وزارة السياحة والآثار دون غيرها.. فقد شغل مناصب عدة بوزارة السياحة، كان آخرها رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، قبل أن يتم ندبه للعمل مساعدا للوزير لشئون المنشآت في ٢٠١٩، نظرًا لقيادته البارعة للقطاع، وعلاقاته القوية والممتدة مع كافة الوزارات والمستثمرين السياحيين ما ساهم فى حل العديد من الأزمات، ودعم ومساندة العاملين بالقطاع السياحي الخاص بشكل غير مسبوق.. هذا إلى جانب تمتعه بسمعة طيبة فى التصدي لمحاولات خرق القانون داخل بعض المنشآت السياحية والمنتجعات.

وقد أسهم في إنجاز العديد من القوانين واللجان المتعلقة بالعمل السياحي، ومنها اللجنة الدائمة للتراخيص التي تهدف لتطبيق نظام الشباك الواحد بالاستثمار السياحي، وساهم في إعداد قانون السياحة الموحد، وقانون تراخيص المحال، علاوة على اللجان المشتركة مع وزارة الرى والموارد المائية، ومع مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، من أجل إزالة أية عواقب تواجه المستثمرين والعاملين بالمنشآت السياحية.

وأسس عبدالفتاح العاصي تجربة فريدة تتمثل في قيام وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية للاتفاق مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة لمتابعة ورصد آراء وتقييمات السائحين عن تجاربهم السياحية خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري، حيث سيتم حصر هذه البيانات لتحديد أوجه القوة والضعف مما يساهم في المتابعة الدقيقة لمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة به ومقارنتها بالأسواق السياحية المنافسة.

وهذا الإجراء سيعطي الفرصة لإبراز وتعزيز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات، بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي يرد بشأنها ملاحظات سلبية من السائحين بما يسهم في تحسين تجربة السائح في مصر.

وشدد عبد الفتاح العاصي على أهمية هذه الخطوة للتأكد من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتقديم خدمة متميزة للسائحين وهو ما يساهم في استمتاع السائح بتجربته في مصر وتكرارها، ومن ثم دفع واستدامة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن هذا التعاقد سيتيح بجانب التعرف على جودة الخدمة في الفنادق والمنتجعات والأماكن السياحية المصرية وغيرها، والتعرف على نقاط القوة والضعف، فإنه يتيح أيضا مقارنة ذلك بالدول المنافسة.

ومن المقرر قيام لجان من الوزارة بمتابعة التقارير التي ترد في هذا الشأن وتحليلها لاتخاذ اللازم نحو تلافى الملاحظات التي يتم رصدها.

وترأس "العاصى" لجنة عليا بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان، ووضعت ضوابط واشتراطات استئناف العمل بالفنادق وسط إجراءات صحية مشددة لتلافي انتشار فيروس كورونا، ما ساهم في جذب الحركة السياحية من الخارج، ولقی إشادة دولية واسعة بالتزام القطاع الفندقى المصرى بالضوابط الصحية.

كما واجه الممارسات الخاطئة من قبل المحليات مثل تعنتها عند إصدار تراخيص العمل للمنشآت السياحية، بجانب التباطؤ فى إصدار التراخيص لمدة تصل لأكثر من 7 أشهر، على الرغم من أن القانون 1 لسنة 1973 الخاص بالترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية يسمح للجهة المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت، دون الرجوع للأحياء وساهم عبد الفتاح العاصي، فى إصدار قانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بنشاط الفنادق والمنشآت السياحية والذى طال انتظاره.. وأيضا وضع خطة التأمين للعاملين بالقطاع السياحى من الناحية الأمنية من خلال قاعدة بيانات بوزارة السياحة والآثار يتم خلالها تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات عمالها فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار، وهى المنظومة التى تنقى القطاع السياحى من العاملين ذوی القضايا الجنائية.