مطالبات بالشيوخ لإعداد لائحة تنفيذية واضحة لقانون التصالح في مخالفات البناء

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء،  لما يتضمنه من تيسيرات وحلول لمشكلات المخالفات فى المبانى، مطالبين الحكومة بإعداد لائحة تنفيذية واضحة لمشروع القانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسئولين لتسهيل تطبيقه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشلريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك دلالة لأهمية التوقيت الخاص بمراجعة الحكومة والجهاز التنفيذي نمط تنفيذها للتشريعات التي تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها على أرض الواقع.

وأضافت النائبة سها سعيد، أنه رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطي سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء طالما أداء الجهاز التنفيذي بنفس النمط الذي قد يعيق تنفيذ التشريعات".

واستطردت سعيد، أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذي لعمل مراجعات لنمط الأداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق في مكاتب الموظفين حتى تنتهي المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد في هذه المسيرة، مما يستعديه تجاه المنظومة.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ بالتعبير عن موافقتها علي التعديلات التشريعية المعروضة لكنها تؤكد في الوقت ذاته إلي أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.