◄ارتفاع كبير فى العمليات المنفذة بالبورصة المصرية بداية هذا الأسبوع وتسجل المستوى الأعلى منذ عام 2010.
◄قرارات البنك المركزى انعكست على أداء البورصة المصرية وحققت طفرة فى الأداء
◄خطوة تحرير سعر الصرف تسببت فى ضغوط على بعض الشركات ولكنها حققت مميزات إيجابية على مراكز مالية للكثير من الشركات.
◄ الأداء الإيجابى للبورصة يدعو للتفاؤل ويقضى على المخاوف من مواصلة ارتفاع سعر الدولار
بينما كنت أتابع الأخبار كعادتى اليومية، توقفت صباح الاثنين الماضى أمام خبر مهم تناقلته المواقع الإخبارية، يفيد بأن البورصة المصرية استهلت تعاملات ذلك اليوم بارتفاع جماعى للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود. وفى تفاصيل الخبر أنه ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2260 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 15700 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5363 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3715 نقطة. لم يكن هذا فقط ما حدث فى البورصة، ففى اليوم السابق مباشرة الأحد ٢٧ نوفمبر حدث ما هو أكثر، فخلال جلسة هذا اليوم ارتفع عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية إلى 77.65 ألف عملية منفذة، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2010- ليواصل سوق المال المصرى تسجيل زيادة فى متوسط التداول اليومى، والذى ارتفع من 40 إلى 60 ألف عملية منفذة منذ شهر أغسطس الماضى. فى هذا اليوم كان ما حدث أن البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 855.941 مليار جنيه ، وبلغ حجم التداول على الأسهم 856.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.22%، والعرب على 9.25%، واستحوذت المؤسسات على 19.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.83%. وبلغ صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 917.9 ألف جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 78.8 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 15659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1233 نقطة. وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة. واصلت متابعة ما يجرى فى البورصة المصرية التى كان الجميع يذهب إلى أنها تعانى، فوجدت تفسيرات كثيرة تؤكد أن ما يجرى ترجمة واقعية لإصلاحات اقتصادية حقيقية وقرارات مالية جريئة، وهو ما يبشر بخير كبير قادم فى الطريق ، فقد أجمع المحللون على أنه فى ٢٧ أكتوبر الماضى أى قبل شهر بالتمام والكمال، كان البنك المركزى المصرى قد أصدر عدة قرارات لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية أبرزها زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وإلغاء تدريجى لنظام الاعتمادات المستندية، وهو ما انعكس على أداء البورصة المصرية التى حققت طفرات لم تشهدها منذ عامين. وقفت أمام ما حدث فى البورصة يوم ٢٧ نوفمبر باعتباره حدثا فارقا، وطالعت ما قاله أحد الخبراء الاقتصاديين الذى ذهب إلى أن ما حدث فى البورصة المصرية من ارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى 14.7 مليار جنيه، هو استمرار لموجة تصحيحية منذ أن تحققت أمور على أرض الواقع أهمها تحرير سعر الصرف.
إن ما حدث يؤكد أن مصر تدخل مرحلة جديدة لفتح شرايين التمويل الخارجى والمؤشرات الاقتصادية تتجه لمزيد من التقوية للبورصة، ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن خطوة تحرير سعر الصرف تسببت فى ضغوط على شركات ولكن أفرزت مميزات لمراكز مالية. وحتى نفهم ما حدث فإن خطوة تحرير سعر الصرف عملت ضغوطا على شركات ولكن أفرزت مميزات إيجابية على مراكز مالية لعدد من الشركات، وهو ما نشاهده فى النتائج المالية لهذه الشركات، ونشاهد درجة عالية من التفاؤل وسط المستثمرين العرب والأجانب بسبب تحرير سعر الصرف فى مصر. ويؤكد مسئول بالبورصة المصرية أن البورصة تحقق هذه الأيام مستويات لم نرها منذ عامين قبل الغلق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لافتًا إلى أن المؤشر بدأ الهبوط منذ ذلك الحين، ولم يستعد عافيته إلا منذ أسبوعين تحديدا، وبدأت الحركة الصعودية فى البورصة منذ تطبيق مرونة سعر صرف الجنيه الشهر الماضى، موضحًا أن البورصة تستبق الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن أداء البورصة بشكل إيجابى يعطى نظرة مستقبلية إيجابية، ويقضى على المخاوف من مواصلة الدولار الارتفاع، فصعود البورصة يعنى أنه على مدار الفترة القادمة سيستقر سعر الدولار، ومن الممكن للبورصة أن تصعد فى أسوأ الأحوال الاقتصادية لأنها تستقرئ القادم. بقى أن نشير إلى أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم ، ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
