مطروح: إنشاء مناطق اقتصادية حرة بسيوة والنجيلة أبرز نتائج المؤتمر الاقتصادي بالمحافظة
قال اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، إن من أبرز ما اسفر عنه المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد بالمحافظة، الخميس الماضي، هو اقتراح إنشاء مناطق أقتصادية حرة واستثمارية بسيوة والنجيلة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لتوفير فرص 30 ألف فرصة عمل.
وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح، أنه تم أقتراح إنشاء منطقة حرة بمدينة سيوة، أحد المدن السياحية الهامة التي تمتاز بطبيعتها الخلابة ومواردها الطبيعية المتعددة، وموقع الارض سيكون مميز كمنطقة حرة لقربه من طريق جغبوب، والاستفادة بذلك، وفقاً لتوجهات الدولة نحو إعمار دولة ليبيا الشقيقة.
كذلك إنشاء منطقة حرة بمنطقة الحلازين بمدينة مرسي مطروح على الطريق العام مباشرة وهى آخر حدود مدينة مرسي مطروح مع مركز ومدينة النجيلة، وبالتالي تعد مميزة بقربها من ميناء جرجوب الذي من المُنتظر ان يضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية، ما يوفر حوالى 30 ألف فرصة عمل حيث يعتبر ميناء جرجوب هو الأقرب لسواحل أوروبا، وربط قارة أوروبا بإفريقيا.
وذكر أن المشروع يضم إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية، بالإضافة إلى اقامة عدد من الفنادق العالمية، وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله.
وقامت اللجنة بحصر كافة قطع الأراضي الواقعة بولاية محافظة مطروح وطرحها كفرص استثمارية وفقاً لاحتياجات المحافظة، ووضع تصور لإقامة بعض المشروعات الصناعية الهامة، وأيضا المشروعات البيئية والترويج للسياحة البيئية والعلاجية.
وأكد أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها بالمؤتمر سيتم طرحها على المستثمرين يوم 15 يناير المقبل، وأنه تم تحديد تلك المدة من أجل مساعدة المستثمر في إعداد المستندات المطلوبة منه، بعد إخطاره بالمؤتمر بكافة الشروط والإجراءات المطلوبة.
وأوضح أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى ذلك التاريخ للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتلك الفرص، كما بين أن هذا المؤتمر سيتم توالي انعقاده على فترات متباينة من أجل طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وأضاف أن توصيات المؤتمر تضمنت إنشاء مجلس أمناء المستثمرين بالمحافظة، وذلك لسرعة التواصل معهم ومشاركة المحافظة معهم في وضع المقترحات و التصورات الاستثمارية الناجحة موضع التنفيذ، وكذا إنشاء بنك للمعلومات والأفكار الاستثمارية بعضوية المختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار والقانون من أجل رسم سيايات اقتصادية واستثمارية متنوعة.