وزيرة التضامن: جارٍ دراسة إجراء تعديلات تشريعية لزيادة نفقة المطلقات
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق "تأمين الأسرة المصرية" بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء اللجنة واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي تم إنشاؤه عام 1971، ومقارنته بالبنوك الأخرى هو أمر غير عادل، حيث إنه البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية بل في المنطقة العربية، وله مهمة تكافلية واجتماعية، بالإضافة إلى دوره المصرفي والاستثماري.
وأضافت نيفين القباج أن البنك يتكامل مع إستراتيجية وزارة التضامن في تنفيذ البرامج التي تستهدف الأولى بالرعاية، وهو بمثابة الذراع الاقتصادي للوزارة، وقد زاد عدد فروعه ليصل إلى 104 فرع على مستوي محافظات الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 140 فرعًا في عام 2023، كما أن البنك لديه ما يقرب من 4 آلاف لجنة زكاة وتعتبر جميعها من أذرع البنك في تنفيذ مهامه وأنشطته، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تطويع كافة وحداتها وإداراتها الاجتماعية لخدمة أهداف البنك، كما وصل إجمالي استثمارات بنك ناصر الاجتماعي إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تطويرًا مؤسسيًا يشهده بنك ناصر الاجتماعي كي يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي على الوجه الأمثل، كما أن أرباحه تعود على البنك نفسه وليس على وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه جاري إعادة هيكلة البنك في الوقت الحالي وتعيين أو ترقية قيادات جديدة يتم تدريبها وتعزيز قدراتها، كما أنه جاري بذل الجهود لإجراء تحول رقمي لجميع العمليات والوظائف بالبنك، مما سيساهم في تعظيم قواعد الحوكمة بالبنك.
وأثار النواب خلال اجتماع اللجنة موضوع صندوق تأمين الأسرة وأن المزايا التي تتاح من خلاله هي أقل من المتوقع للنساء المطلقات، خصوصا أن الصندوق يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها.