التضامن تدرس زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق «تأمين الأسرة»

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر نيفين القباج، إنه جار دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق «تأمين الأسرة المصرية» بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة. وذكرت الوزيرة فى بيان اليوم، أن بنك ناصر الاجتماعى تم إنشاؤه عام 1971، ومقارنته بالبنوك الأخرى هو أمر غير عادل، حيث إنه البنك الاجتماعى الأوحد فى جمهورية مصر العربية بل فى المنطقة العربية، وله مهمة تكافلية واجتماعية، بالإضافة إلى دوره المصرفى والاستثمارى. قالت القباج خلال اجتماع مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبدالهادى القصبى، إن بنك ناصر يتكامل مع إستراتيجية وزارة التضامن فى تنفيذ البرامج التى تستهدف الأولى بالرعاية، وهو بمثابة الذراع الاقتصادى للوزارة. وأشارت الوزيرة إلى زيادة عدد فروعه ليصل إلى 104 فروع على مستوى محافظات الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 140 فرعًا فى عام 2023، كما أنه لدى البنك ما يقرب من 4 آلاف لجنة زكاة وتعتبر جميعها أحد أذرع البنك فى تنفيذ مهامه وأنشطته، وتعمل الوزارة فى الوقت الحالى على تطويع وحداتها كافة وإداراتها الاجتماعية لخدمة أهداف البنك، كما وصلت إجمالى استثمارات بنك ناصر الاجتماعى إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه. وأوضحت وزيرة التضامن أن بنك ناصر الاجتماعى يشهد تطويرا كى يستطيع أن يؤدى دوره الاجتماعى على الوجه الأمثل، فضلا عن أن أرباحه تعود على البنك نفسه وليس على وزارة التضامن، وأنه جار إعادة هيكلة البنك فى الوقت الحالى وتعيين أو ترقية قيادات جديدة يتم تدريبها وتعزيز قدراتها، بالاضافة أنه جار بذل الجهود لإجراء تحول رقمى لجميع العمليات والوظائف بالبنك، مما سيساهم فى تعظيم قواعد الحوكمة بالبنك. وأفادت القباج أن حسابات الأفراد ببنك ناصر تخطت 10 مليارات جنيه فى عام 2022 مسجلة ارتفاعا عن العام السابق بإجمالى 1,25 مليار جنيه أى بنسبة 13%، كما بلغ حجم الودائع مبلغ 17 مليار جنيه، وبلغ الحساب الجارى ما يقرب من 750 مليون جنيه.