نقيب المهندسين يصدر قرارا بشأن إصلاح التعليم الهندسي.. وينتظر اعتماده في جلسة الأعلى للجامعات

أعلن طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنه سيتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل السبت 24 ديسمبر؛ لاعتماد عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته، اعتبار من 31/12/2023.

وتضمن القرار عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة اعتبارا من 1/7/2023، وعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/2023 إلا في حدود عدد 25 ألف خريج وذلك اعتبار من 1/1/2027.

وتابع: "يعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء فيه".

وأكد النبراوي أن القرار يأتي التزاماً منه ببرنامجه الانتخابي، الذي تعهد خلاله أن يكون ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس أولوياته، وبعد الحوار المتواصل مع كافة الأطراف المهتمة بقضية التعليم الهندسي وما آل إليه من أوضاع متدهورة، ورغبة في إعادة مهنة الهندسة إلى مكانتها اللائقة.

وتابع: "جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والنظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975، والقانون رقم 82 لسنة 2006 المعدل بالقانون 159 لسنة 2022، وقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006، والقانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، والقانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية، وإعمالاً واستناداً لدور النقابة العامة للمهندسين واختصاصاتها، وللصالح العام.