اليوم.. صندوق النقد يبحث اتفاق القرض الجديد لمصر

يجتمع صندوق النقد على مستوى المديرين التنفيذيين، اليوم الجمعة، لإقرار اتفاق القرض الجديد مع مصر، والذي بموجبه تحصل على 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ46 شهراً، فيما لم يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع حتى الان.

ومن شأن إقرار الاتفاقية، أن يصرف الصندوق لمصر الشريحة الأولى من القرض وقيمتها 750 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذا التمويل على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي.

وأعلن مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى أكتوبر الماضي، التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي إدراج مصر على أجندة اجتماعاته فى 16 ديسمبر الحالي.

واستبعد علي متولي، المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة INFOSPECTRUM للاستشارات، حدوث مفاجآت في اجتماع صندوق النقد بخصوص قرض مصر، مشيراً إلى أن ما يتم ترقبه حالياً هو قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف في اجتماع الأسبوع القادم.

وقال متولي في مقابلة مع "العربية"، إن الشريحة الأولى ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وفي وقت سابق، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارة الصندوق سيوافق على إقرار الاتفاق مع مصر بمنحها الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وأضاف أزعور فى تصريحات لقناة «سي إن بي سي عربي» أن الصدمات الخارجية تطلبت وجود إجراءات لحماية الاقتصاد المصري، ومنها تغيير بيئة السياسة النقدية لتكون أكثر مرونة، مؤكدا ضرورة مواصلة الحكومة العمل على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية. في ذات السياق، كان صندوق النقد الدولي قد أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.