◄"أم الدنيا" تعمل فى مجال حقوق الإنسان من أجل مواطنيها بعيداً عن حسابات "الخارج"
◄الدولة أسست فلسفة جديدة ومعنى نبيلا لحقوق الإنسان يتجاوز المعنى العالمى الضيق
◄أجهزة الدولة تعمل فى هذا الملف بتنسيق تام لتنفيذ توجيهات الرئيس لمصلحة المواطن
◄فشلت حملات الخارج لتشويه مصر.. ولن يستطيع أحد وقف مسيرة الانتصار لحقوق الإنسان
تابعت عن قرب الاجتماع الذى عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مع السيد سامح شكرى، وزير الخارجية، والذى صرح بعده المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تناول قيام السيد وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذى الأول للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
السيد وزير الخارجية أشار إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، فى تنفيذ الإستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدنى حول أفضل الممارسات لتطبيق الإستراتيجية على أرض الواقع.
وقد اشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس ۲۰۲۲، وذلك فى إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الإستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية فى تحقيق تلك المستهدفات. وأشار السيد وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كل فى مجاله، كما تناول التقرير مبادرات وقرارات السيد الرئيس وأثرها فى قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدنى، والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأى والتعبير، والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
كما أوضح السيد وزير الخارجية أن تجربة السنة الأولى فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠"، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معاً ولتحقيق أثر شامل يرتقى بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز فى تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى فى مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها. وأضاف المتحدث الرسمى أن السيد الرئيس رحب فى هذا الإطار بالجهود التى تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية التى تم اعتمادها العام الماضى بمبادرة وطنية خالصة، والتى يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابى على النهوض بالمجتمع المصرى، مؤكداً سيادته على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار فى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصرى وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية، وموجهاً سيادته الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والإستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التى تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار تنفيذ الإستراتيجية. كما وجه السيد الرئيس بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان فى مصر فى إطار نهج تشاركى بناء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات فى هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للإستراتيجية فى محاورها الخمسة بشكل متساو لضمان تحقيق نقلة نوعية فى المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التى تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية. ووجه السيد الرئيس كذلك باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين فى أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعى بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحباً سيادته بمستوى التقدم الذى تحقق فى مسار التطوير المؤسسى والذى ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم فى مسار التطوير التشريعى والبت فى التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم فى تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر. كما أعرب السيد الرئيس عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدنى، مؤكداً سيادته على دوره الأساسى فى تنفيذ تلك الإستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدنى كشريك أساسى للدولة المصرية فى عملية التنمية، وذلك فى ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ، وأعرب السيد الرئيس كذلك عن التقدير لدور المجتمع الدولى، مؤكداً سيادته على ضرورة إشراكه فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وتشجيعه على طرح المبادرات لتعزيز الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التسهيلات اللازمة للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم له للعمل كشريك أساسى تحت مظلة القانون. أعتبر كما يعتبر كثيرون غيرى هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات التى تأتى تتويجا لجهود مصر وقناعتها بملف حقوق الإنسان والمضى فيه خطوات إلى الأمام، وذلك لصالح المواطنين بعيدا عن التصنيفات السياسية والفكرية، فحقوق الإنسان بمعناها الشامل هو الهم الرئيسى للرئيس عبد الفتاح السيسى وللإدارة المصرية بشكل عام. لقد حاولت قوى دولية عديدة العبث مع مصر مستغلة ملف حقوق الإنسان، معتقدة أنها بذلك يمكن أن تشوه صورة مصر وتسيء إليها، لكن مصر تحركت فى الوقت المناسب، ودفعت إلى المجتمع الدولى بفكرة جديدة، فالمجتمع المصرى يحتاج إلى ما هو أكثر مما يردده المتربصون بمصر فى ملف حقوق الإنسان. من اللحظة الأولى والرئيس عبد الفتاح السيسى لا يعمل بهذه الفلسفة فقط ولكن يروجها على المستوى العالمى، فالشعب لابد أن تتوفر له"حياة كريمة" فى مختلف المجالات، لابد أن يحصل على ما يستحقه من تعليم وصحة وجودة حياة بشكل عام، وبعدها يمكن أن نتحدث فى أى وكل شيء. من ثم كانت الخطوات السريعة التى خطتها مصر فى هذا الملف، وبعيدا عن المجتمع الدولى، والمجتمع المدنى أيضا، فقد وجه الرئيس بتأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وهى لجنة حكومية تتابع من خلالها الدولة كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
ما يحدث على الأرض فى مصر الآن يؤكد أن مصر دولة قوية وقادرة، ولا يمكن أن ينفذ إليها أحد من أى ثغرة، لأنها دولة فى النهاية تعمل من أجل مواطنيها دون انتظار توجيه من أحد ، فنحن لا نعمل من أجل إرضاء أحد ولكن من أجل المواطن المصرى الذى هو فى قلب الدولة وقلب رئيسها.
