وكيل البنك المركزي يكشف مصير سرية حسابات المصريين في تعديلات الإجراءات الضريبية

قال شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، إن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، وأن هناك عقوبات فى نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجدلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية

وأضاف عاشور، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة واطمأن البنك المركزى تماما بأن لا مساس بأى شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها، وأنه يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين فى الخارج.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.

وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل المقدم يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول.

وقال رئيس البرلمان: هذه التعديلات لا تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية.

وأشار إلى أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء للشفافية للأغراض الضريبية.