وزير المالية: الرعاية الصحية الشاملة لكل الأسرة أولوية رئاسية فى حقوق الإنسان

قال محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقًا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ باعتباره أولوية رئاسية في حقوق الإنسان، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته بجلسة حوارية بعنوان «تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحى» خلال المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة، إننا حريصون على تقديم رعاية صحية بأعلى جودة وتكلفة مناسبة تنال رضاء المواطنين.

وأوضح أن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة «التأمين الصحى الشامل»، التي توفر أسعارًا تنافسية جاذبة من خلال لجنة «التسعير»، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص.

وذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل قادرة على الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن تتجاوز احتياطاتنا هذا العام 65 مليار جنيه، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة ونقل العبء المالى للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

وأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تساعد كثيرًا في ضغط الجدول الزمنى لتعميم التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات بدلًا من ١٥ عامًا، حيث تُسهم في رفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

وذكر أن القضاء على فيروس «سى» بالمبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» تجربة مصرية رائدة ستظل محل تقدير دولى، مضيفا أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والضغوط الهائلة التي تفرضها على موازنات الدول بما فيها مصر، لن تعرقل مسيرتنا في زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم.