المغرب يترقب الحصول على تسهيل ائتماني جديد من صندوق النقد في مارس المقبل

توقع رئيس بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي في شهر مارس، لكنه ربط ذلك باستيفاء البلاد لشروط، في مقدّمها الخروج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF).

وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس بنك المغرب المركزي الأخير للعام الحالي، إلى زيارة مرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي، خلال الأسبوع الثالث من يناير؛ "بهدف التحقق من كون المغرب طبق توصياتهم على أرض الواقع"، مبديًا ثقته بتجاوز بلاده هذا الاختبار، بحسب اقتصاد الشرق.

إخراج المغرب من اللائحة الرمادية

ويسقط إخراج المغرب من "اللائحة الرمادية"، أحد أهم شروط الصندوق للتفاوض على تزويد المملكة بخط ائتماني؛ "سيتيح للخزينة الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط ميسرة وفائدة مناسبة، كما سيسهم بتحسن تصنيف المغرب من وكالات التصنيف العالمية"، كما أوضح الجواهري.

رفع أسعار الفائدة 0.5%

رفع بنك المغرب، أمس الثلاثاء، وللمرة الثانية على التوالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، بهدف كبح التضخم.

كان الجواهري كشف عن مفاوضات مع صندوق النقد "لا للحصول على قرض آني، وإنما على خط ائتمان احتياطي دون أن نقوم بسحب الأموال حاليًا، إذ لدينا رصيد من العملة الأجنبية يغطي واردات البلاد لمدّة 6 شهور"، على حدّ تعبيره.

والمغرب حصل على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2018 بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يقم بسحب المبلغ إلاّ في 2020 إبّان جائحة كورونا.

وفقًا لموازنة 2023، يعتزم المغرب استدانة حوالي 5.5 مليار دولار من مصادر خارجية، لتغطية العاجز البالغ 4.5% من الناتج المحلّي.

ولمزيد من المعلومات عن صندوق النقد الدولي اضغط هناااااااا

وتعتبر مجموعة العمل المالي، عبارة عن هيئة دولية مقرّها في فرنسا، تضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وأنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب موقعها الإلكتروني.

وإلى جانب المغرب، توجد ضمن "اللائحة الرمادية" دول عدّة من الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: الأردن، والإمارات، وسوريا، وتركيا، ومالي، والسنغال، وجنوب السودان، وتانزانيا.