◄منح المنافذ التجارية أسبوعين لوضع أسعار السلع والإعلان عنها بشكل واضح
◄رئيس الوزراء يحذر: إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة
◄الدولة لا تتدخل فى التسعير وتشترط أن تكون الأسعار عادلة وفى متناول الجميع
◄أجهزة الدولة تراقب وتتابع الأسواق وتتوعد المخالفين بالإجراءات الحاسمة
لأسابيع مضت وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تعمل بكامل طاقتها من أجل ضبط الأسواق والسيطرة على جنون الأسعار، لقاءات وتصريحات وقرارات وتنبيهات وتحذيرات ولجان ومتابعة، ورفع عصا القانون فى وجه كل من يحاول أن يستغل حاجة الناس أو يتاجر بأقواتهم. حرصت الحكومة على أن تقول للجميع إن يدها قوية، بدأت معالم الصورة تتضح عندما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً عقب اجتماع الحكومة الأخير، فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة. فى المؤتمر الصحفى أكد مدبولى أن هناك حرصاً شديداً من الدولة، فى ظل الوضع الاقتصادى العالمى وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التى تتم على أرض الواقع لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة.
وأوضح مدبولى أن هدف الدولة فى تلك المرحلة يتمثل فى التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصرى، مؤكداً أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين فى ظل الدعم المُقدَم والخدمات التى لم تشهد زيادة فى أسعارها، وغير ذلك من الإجراءات. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل مُتابعة شكاوى المواطنين المُستمرة خلال الفترة الماضية، والتى كان يتم رصدها مُباشرة من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، أو المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعى، تبين أن أكثر ما يؤرِّق المواطن هو "عدم انضباط الأسعار" واستغلال البعض للأزمة من أجل وضع أسعار مُبالغ فيها للسلع. وأكد مدبولى أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعى جميع الفئات، وبناءً عليه، أوضح أنه من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التى لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، وبالتالى يتلاعب التجار أو الباعة بالسعر. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالى سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحرى للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.
وقال مدبولى إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية، مشدداً على أن الحكومة لا يمكن لها فى ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسبٍ زائدٍ عن المنطق والسعر العادل، مؤكداً أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر معلناً على كل سلعة معروضة. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى أن يقوموا بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين، بإبلاغ الجهات المعنية فوراً، إذا وجدوا منفذ بيع لا يضع الأسعار على السلع، أو يغالى فى الأسعار، لتتمكن أجهزة الدولة من المحافظات ووزارتى التموين والداخلية من التحرك واتخاذ الإجراءات ضد هذا المنفذ على الفور، فما يشغل الدولة هو أن تظل السلع متوافرة، بالسعر العادل المناسب، الذى يُحقق مكسب التاجر والصانع، ويكون ضمن مقدرة المواطن المصرى. اكتملت الصورة أمامى عندما تابعت اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى مع مجلس المحافظين منذ أيام ، وهو الاجتماع الذى كشف خريطة تحركات الحكومة كاملة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه فى ضوء الظروف غير المسبوقة التى يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التى يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة. وأوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار المتابعة المستمرة لمختلف الأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فقد تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار فى تسعير السلع، بل وتفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية. وأضاف مدبولى: أعلنا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الإستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار فى تسعيرها، وسيتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الإستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين". فى هذا الاجتماع كلف رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطباً المحافظين:" لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أى محاولة من أى تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع"، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها، مضيفاً: لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور على المصيلحى، إلى التعاون القائم مع كافة المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لافتا إلى الاجتماع الذى عُقد مؤخرا مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف بهذا القرار على نطاق واسع فى غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين. وأوضح الوزير أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعرى للسلع الإستراتيجية، مشدداً على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة. وأضاف المصيلحى أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض "أهلاً رمضان"، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء كافة المحافظين بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك "بالمجان"، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة للتوسع فى إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة. ولأن الحكومة لا تضيع وقتها، وقبل أن يعقد هذا الاجتماع، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية الهامة للمواطنين . وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام كافة سلاسل السوبر ماركت ومحال بيع السلع الغذائية سواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه . ووجه وزير التنمية المحلية بقيام كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الإستراتيجية التى تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة. وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية العمل بالتنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر ، مشيراً إلى أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية وفتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظات والغرف التجارية .
كما أهاب وزير التنمية المحلية بالسادة المحافظين بضرورة اتخاذ اللازم لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بمنتهى الحزم والاهتمام مع تشديد إجراءات المتابعة المستمرة على مدار الساعة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم حالياً. كل هذا يجعلنى مطمئنا إلى أن الأزمة فى طريقها إلى الحل مهما كانت معقدة، لأن الجهود متواصلة وبإخلاص شديد.
