مضاربات الدولار ترفع طن زيت «القلية» 18 ألف جنيه

ارتفعت أسعار زيت الخليط (القلية) 49% تقريبا خلال شهر ديسمبر الجارى فقط، حيث صعد الطن من مستويات 37 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه، وفقا لعدد من المتعاملين فى السوق المحلية، مرجعين تلك الزيادة إلى توقع التجار والمصنعين ارتفاعا شديدا فى سعر الصرف الأسبوع الماضى، ما أدى إلى تسعير الزيت باعتبار أن سعر الصرف يتجاوز 37 جنيها. ويرى هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار الزيت محليا غير مبرر، مشيرا إلى أن السعر العالمى للزيت الأولين لا يتجاوز الـ 1000 دولار، أى 25 ألف جنيه للطن، وهو المادة الخام لصناعة زيت الخليط. وتساءل الدجوى، «كيف يصعد سعر الطن من 25 ألف جنيه إلى 50 و55 ألف جنيه»، لافتا إلى أن شركات الزيت فى مصر تعتبر كبرى، ولابد أن يكون لديها حساب دولارى ضخم داخل البنوك، موضحا أن تلك الشركات لا تحتاج إلى الذهاب للسوق السوداء لتدبير الدولار لاستيراد البضائع. وتابع أن ما حدث من تلك الشركات هو حجب البضائع عن السوق خلال الفترة الماضية لرفع الأسعار، مضيفا أن الزجاجة التى يقل وزنها عن 700 ملى تجاوز سعرها الـ40 جنيها خلال الأسبوع الماضى فى الأسواق الحرة، كذلك نتيجة اختفاء البضاعة الفترة الماضية تفاوتت الأسعار على حسب كل منطقة. بينما يقول زكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن الأزمة تكمن فى توفير الدولار، مرجعا تلك الزيادات المبالغ فيها الفترة الماضية إلى المضاربات على العملة الصعبة، موضحا أن التاجر الذى يشترى البضاعة باعتبار سعر الصرف 30 جنيها على سبيل المثال، لا يضمن أن يشتريها مرة أخرى بنفس سعر الصرف بسبب التوقعات بزيادة الدولار، ما دفع التاجر الذى يبيع بضاعته ليضع عليها هامش ربح مبالغ فيه ليستطيع شراء بضاعة غيرها بسعر أعلى. ويرى الشافعى، أن الأسعار ستنخفض عندما يتم توفير الدولار من قبل البنوك، بالإضافة إلى وضوح الرؤية بخصوص سعر الصرف الفترة القادمة. من جانبه قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة إسكندرية التجارية، إن الزيت ارتفع بحوالى 18 ألف جنيه خلال أسبوعين فقط، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية لم تتحرك خلال الفترة الماضية. وأضاف أن تلك الزيادات كانت غير مفهومة لذلك توقفت عمليات البيع والشراء لأيام محدودة لحين استقرار الأسعار، مرجعا تلك الزيادات إلى المضاربات التى حدثت على سعر الدولار فى السوق الموازية والتوقعات التى كانت تشير إلى ارتفاع ضخم فى سعر الصرف. وذكر أن سعر الطن تراجع من 50 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه خلال تعاملات اليومين الماضيين، متوقعا المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأرجع المنوفى عودة الأسعار فى الانخفاض إلى تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية بعد بدء التدبير من قبل البنوك للإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ المصرية. وقال المنوفى، إن كل التجار والمصنعين يريدون حاليا التخلص من البضائع المخزنة لديهم قبل دخول كميات كبيرة من الموانئ، مشيرا إلى أن السوق المحلية ستستقبل كميات هائلة من البضاعة الفترة القادمة، وهذا ما يؤدى إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى فى ظل استقرار الأسعار العالمية. وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، صرح خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الأسبوع الجارى، بأنه تم الإفراج عن شحنات بقيمة 5 مليارات دولار فى أول 23 يوما من الشهر الجارى، مضيفا أن الحكومة، بالتعاون مع القطاع المصرفى، وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، والتى تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار، فيما حدد رئيس مجلس الوزراء، السلع الغذائية فى أولوية السلع التى سيفرج عنها. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على شراء 42 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار أول أمس، منها كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و12 ألف طن زيت عباد خام مستورد، فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفقا لمنشور على الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» لوزارة التموين.