حققت القيادة السياسية طفرة ملموسة فى مسيرة إصلاح منظومة التعليم الفنى، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى والارتقاء به عالميًا، والتحول نحو تعليم فنى أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية. وقد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطوير التعليم الفنى منذ 5 سنوات.. حيث إن تطوير المناهج بدأ عام 2018، بمعونة جهات كثيرة أوروبية ومصرية من رجال الصناعة وتم الاستعانة بخبراء وتم تطوير مناهج كثيرة وتم تطبيق المناهج الجديدة فى 105 مدارس عام 2019.
وقد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 40 " مكرر" الصادر فى يوم 11 أكتوبر لسنة 2022، قانونين جديدين، الأول رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وقانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى " إتقان".. وهى الهيئة التى تم إنشاؤها من أجل أن تعتمد مدارس وبرامج التعليم الفنى. والحق أن أكبر دليل على أن التعليم الفنى يلعب دورًا رئيسيًا من قبل القيادة السياسية هو أن هناك مادة بالدستور تم تخصيصها لتطوير التعليم الفنى، وهى المنهاج الذى تسير عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير التعليم الفنى، لتلبية احتياجات سوق العمل ، حيث إن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يحتاج إلى عمالة فنية ماهرة. وقد تم العمل على رفع كفاءة معلمى المدارس الفنية الذين شاركوا فى صياغة البرامج الدراسية لمدارس التعليم الفنى، كما أنه تم إلغاء بعض البرامج الدراسية واستحداث بعض البرامج والتوسع فى برامج أخرى، وإكساب المعلمين مهارات وطرق تدريس أخرى لكسر ملل الحصة الدراسية بحيث تكون عملية التدريس قائمة على مشاركة الطالب والتفاعل أثناء التدريس لكى يكونوا الطريق الصحيح لتطوير الصناعة المصرية والنهوض بالاقتصاد المصرى، وأن تلك المدارس التى تم تطويرها يتواجد بها تخصصات نادرة مرتبطة بسوق العمل بشكل مباشر وأن الدولة دعمت تلك المدارس الفنية بإنشاء الجامعات التكنولوجية. وهناك دلالات واضحة تؤكد حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم الفنى، وذلك باتباع وتطبيق اتجاه جديد يتناسب مع متطلبات الصناعة، ويلبى احتياجات سوق العمل، ويعمل على تغيير الصورة النمطية والسلبية لهذه المنظومة مقارنة بالتعليم الثانوى العام، وأعتقد أن أولى هذه الدلالات، اتباع الدولة سياسة التعليم القائم على التدريب والارتقاء بالمهارات واستخدام وتوظيف التكنولوجيا وليس الاعتماد على سياسة المناهج وكفى.
ومن أهم الدلالات أيضا، توسع الدولة مؤخرا فى إنشاء مدارس فنية تغطى كافة التخصصات التى تحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، فتم إنشاء عدد كبير من المدارس الفنية بالمحافظات، ونموذجا على ذلك، فقد تم افتتاح عدد كبير من مدارس التعليم الفنى وجارٍ إفتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية مع كبار الشركات والمستثمرين مثل مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية- مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية- مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية والعديد والعديد من المدارس المنتشرة فى جميع ربوع مصر والقائمة على وجود مستثمر أو شركة عملاقة تتبنى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعاونة قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم الفنى وهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك حرصا حقيقيا على التوسع فى هذه النوعية من المدارس، والتوجه نحو تعزيز التعليم الفنى مستقبلا والارتقاء بالمستوى المهارى والحرفى فى المنظومة الجديدة. ولم يقتصر الأمر على إنشاء مدارس التعليم الفنى أو التوسع فيها، إنما هناك أمر مهم أيضا، هو أن هناك خطة وإستراتيجية واضحة لتدريب آلاف المعلمين على تنفيذ برامج الجدارات، بعد أن تم تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على مناهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى، إضافة إلى تطوير نظام التعليم والتدريب المزدوج. وهناك دلالة أخرى مهمة تكشف حجم الاهتمام بتطوير التعليم الفنى وفقا للمنظومة الجديدة، وهى زيادة أعداد المدارس داخل المصانع، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الفنى تضم محتوى تعليميا وفيديوهات تعريفية بالتخصصات المختلفة، فضلا عن التوسع فى تقديم برامج التدريب المهارى للطلاب داخل المنشآت الاقتصادية والصناعية بأنواعها من خلال توقيع بروتوكولات مع أصحاب الأعمال والقطاع الخاص ليتعايش الطلاب مع بيئة العمل بشكل واقعى.. وأخيرا.. فإن هذه المساعى قطعا سيكون لها عظيم الأثر فى تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة فى المؤشرات الدولية فى مجال التعليم الفنى، مما يعود بالنفع على عناصر التنمية المستدامة للدولة المصرية، ويحقق مكاسب عدة على كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية مستقبلا. حفظ الله مصر وشعبها .