◄الحكومة تتابع إجراءات الإفراج عن البضائع المكدسة فى الموانئ
◄الإفراج عن بضائع بقيمة نحو 5 مليارات دولار خلال 23 يوما منذ مطلع ديسمبر
◄"القطاع المصرفى" يشارك بفاعلية فى الإفراج عن البضائع خلال الفترة القصيرة المقبلة
◄الأولوية لبضائع السلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج
لا تكف الحكومة عن العمل للوصول إلى حل أزمة البضائع والسلع المكدسة فى الموانئ، والتى أحدثت أثرا كبيرا فى الاقتصاد المصرى وتسببت فى مشكلات كثيرة وذلك منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بإنهاء هذه الأزمة . فى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً منذ أيام لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والسيد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعاً، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ.
وأشار مدبولى إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزى على الأولويات التى سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة فى الأسواق، بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين. وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية. وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التى تم الإفراج عنها من القطاع المصرفى خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع فى هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار. وأوضح السيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركى عن البضائع، سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالى سيحدث توازن فى الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالى الكميات الموجودة حالياً فى الجمارك، ومقترحاته لأولويات الإفراج. وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائى، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.
فيما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قائلاً: يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التى سيتم إنشاؤها فى مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات. وقد أصدر مجلس الوزراء بيانا واضحا مساء الأحد الماضى كشف عن أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أمانى الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، والسيد أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتى لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفى لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجارى، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وتابع "سعد": يبلغ حجم البضائع المتبقية فى الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفى" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار. وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية فى الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها. وفى افتتاح الرئيس لمصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أمام الرئيس أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر وحتى الـ23 من الشهر نفسه، وقال إن إجمالى قيمة البضائع الموجودة فى الموانئ بلغ 15 مليار دولار. وأضاف أن إجمالى البضائع فى الموانئ تراوح ما بين 15 و16 مليار دولار بضائع وهذا الرقم فعلا كان موجودا حتى آخر نوفمبر الماضى، ولكننا عملنا مع البنك المركزى ومع جميع البنوك على تأمين الإفراج عن أكبر حجم من هذه البضائع على مدار الشهر». وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسى على حديث رئيس الوزراء قائلا «من فضلكم نركز جيدا فى كلام الدكتور مدبولى لأن قلة البيانات أو عدم تصدينا تتيح فرصا للشائعات». ولفت مدبولى إلى أنه منذ الأول وحتى 23 ديسمبر الجارى تم الإفراج عن 5 مليارات دولار بضائع، والمتبقى 9.5 مليار دولار الموجودة فى الموانئ وكانت الأولوية للبضائع المهمة الجاهزة للخروج من الموانئ، واتفقنا على ذلك مع كل الجهات بما فيها اتحاد الغرف والصناعات من أجل الاستعدادات لشهر رمضان وكانت فى حدود 4.5 مليار دولار».
وتابع: «الباقى وضعنا له خطة لأن يخرج من الموانئ لأننا لا نريد أن نوقف المصانع ولا نقلل أو نبطئ عملية الإنتاج خلال الفترة القادمة». وأشار إلى أنه عقد اجتماعا مهما مع كل الجهات لتنسيق هذا الموضوع، موضحا أنه أسبوعيا سوف نعلن حجم البضائع التى تخرج من الموانئ من كل البنوك والقطاع المصرفى واسم المنتجات التى تخرج وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى». وقال مدبولى إننا «نعمل على التغلب على هذا التحدى الذى تواجهه الدولة المصرية فى ظل الظروف الراهنة من أجل أن نعيد عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه وهو ما نعمل عليه خطة أسبوعية وسيتم الإعلان للرأى العام حجم ما يخرج من الموانئ من منتجات حتى نوصل رسالة طمأنينة للسوق». ما قرأناه سويا يمثل خطة إنقاذ عاجلة تقوم بها الحكومة وأعتقد أنها ماضية فى طريقها الصحيح لصالح الاقتصاد المصرى.
