البنك المركزي: الدولة تتبنى حزمة إجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعة الوطنية
اكد تقرير الاستقرار المالي عن العام ٢٠٢١ نجاح البنك المركزي في دعم بيئة الائتمان وذلك دون الإسراف في المخاطرة وبالتالي عدم تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
البنك المركزي المصري
وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري إن الاقتصاد المصري شهد خلال العام 2021-2022 تعافيا من تداعيات جائحة كرونا مدفوعا بتعافي قطاعي السياحة والصناعة التحويلية بالإضافة إلى استمرار نمو قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والاتصالات والزراعة مما انعكس على استمرار ارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية إلا أن تداعيات الحرب قد أدت الي تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي.
تعافي النشاط الاقتصادي المصري
وأضاف التقرير أنه انعكس تعافى النشاط الاقتصادي على القوة الشرائية للقطاع العائلي من خلال ارتفاع الدخل القومى المتاح للإنفاق واستقرار معدل البطالة وذلك مع استمرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي وهو ما انعكس على ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد أدى إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه السياسة النقدية الي رفع أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ و٢٠٠نقطة أساس في مارس ومايو ٢٠٢٢ على التوالي.