السكر والأرز بـ14.5 جنيه.. أسعار السلع التموينية مع بداية عام 2023
شهدت منافذ التموين والتجارة الداخلية، على مستوي محافظات الجمهورية والبالغ عددها 40 ألف منفذ، إقبالا كبيرا من المواطنين أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون على صرف سلع يناير 2023، بالإضافة إلى الدفعة الخامسة من حزمة الدعم الاستثنائي للفئات الاكثر احتياجا.
وأكدت الوزارة، على توافر السلع للمواطنين دون زيادة في الأسعار حيث يتم توفير 32 صنفا ضمن القائمة التموينية، وأكثر من 3000 من السلع الحرة.
وقال خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين، إن الرصيد الاستراتيجي من المقررات التموينية يتخطي الـ6 أشهر، مشيرًا إلى أن سلعتي السكر والأرز يتم توفيرهم بسعر 10.5 جنيه للكيلو الواحد لكل منهما، إضافة إلى زجاجة الزيت زنة 800 مللي بسعر 25 جنيها، مشيرا إلى أن المواطن من حقه الحصول على أي صنف من القائمة التي تضم 32 سلعة.
وأضاف فكري أن الشركة المصرية لتجارة الجملة توفر احتياجات المواطنين في الوجه القبلي بالكامل وتضم 14 محافظة، حيث يتم ضخ 62 ألف طن سكر، و12 ألف طن لكل من الأرز والمكرونة، و20 ألف طن زيت.
وأوضح أنه يتم توفير السلع الغذائية الحرة في منافذ التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، بما يزيد عن 3000 صنف يتم طرحها بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية، ومنها كيلو السكر بسعر 14.5 جنيه، والأرز بسعر 14.5 جنيه، والعدس 20 جنيها للكيلو الواحد، والدقيق 17 جنيها، يتم طرح كيلو الدواجن بسعر 65 جنيها، واللحوم السوداني 115 جنيها، واللحمة البلدي 145 جنيها.
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه لـشركتي الجملة "العامة والمصرية" بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة، مشيرة إلى قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريًّا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف المصيلحي، أن قيمة استعاضة للسلع التي يتم صرفها للتجار تنقسم إلى 40% سكر و35% زيت و25% أرز ومكرونة وسلع تموينية، حيث يتم صرف 2 كيلو سكر للفرد في البطاقة بحد أقصي 8 كيلو جرامات، بالإضافة إلى زجاجة زيت للفرد على البطاقة، وبالنسبة للأرز يتم صرف كيلو واحد للبطاقة 3 أفراد والبطاقة ٤ أفراد ٢ كيلو.
وأكد على قيام جهات الرقابة التموينية بتكثيف حملاتها على المنافذ، للتأكد من التزامها بصرف المقررات بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الوزارة، والحصص المقرره لكل مستفيد من السلع الاستراتيجية.