◄"أهل الشر" يطلقون الشائعات لهدم الثقة بين الحكومة والمواطنين
◄المركز الإعلامى بمجلس الوزراء يحاصر الشائعات على الفور بالتواصل مع مؤسسات الدولة
◄المغرضون وأصحاب الأجندات يركزون على الاقتصاد والتشكيك فى إجراءات الدولة لمواجهة الأزمات
◄الدولة تسير فى طريقها نحو التنمية المستدامة ورهانها الأساسى على "وعى" المواطنين
تأملت المشهد العام الذى تعمل فيه الحكومة، فوجدت مفارقة جديرة بالتوقف أمامها، هى أن الحكومة لا تتوقف بالفعل عن العمل، وأن "لجان الشر" التى تقف وراءها الجماعة الإرهابية لا تتوقف أيضاً عن بث الشائعات التى تستهدف فى المقام الأول تعطيل الحكومة عن العمل وتشويه كل ما تقدمه، وبالطبع فإن الهدف الأكبر من وراء ذلك واضح وضوح الشمس.. فهذه اللجان ومن ينفق عليها يهدف إلى هدم الثقة بين الحكومة والشعب المصرى، وذلك بالتشكيك فى كل إجراءات الحكومة لإظهارها عاجزة تماما.
لدينا نماذج من الشائعات التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وهى الشائعات التى تصدت لها الحكومة من خلال المركز الإعلامى الذى يعمل بدأب ونشاط كبيرين، ويمكننا أن نستعرض بعض هذه الشائعات لنعرف كيف تتصرف "لجان الشر" وكيف تتصدى لها الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة.
فقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
على الفور قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.
وأكدت الهيئة أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات فى مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالى 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنة العام المالى 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة 2022/2023، وكذا تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليونا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيه سنوياً، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة.
ورصد المركز الإعلامى بمجلس الوزراء انتشار أنباء فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى بالمصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى 2022/2023.
فقام المركز الإعلامى بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى بالمصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن تسليم المهام الأدائية ليس له أى علاقة بالمصروفات الدراسية، مُوضحةً أن المهام الأدائية تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التى تدربوا عليها فى مادة معينة، وتمثل جزءاً أصيلاً من تقييم أداء الطلاب ومدى فهمهم مخرجات التعلم، حيث تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، مُناشدةً أولياء الأمور الإبلاغ عن أى مدرسة مخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
فى سياق متصل، يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية من خلال معلم الفصل، وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقاً لظروف كل مدرسة على حدة، على أن يقيم الطلاب فى مادة القيم واحترام الآخر وفقاً لمعدلات أدائهم، أما أنشطة التربية الفنية والموسيقية والتوكاتسو والبدنية يقيم فيها الطلاب من خلال المعلم وفق نواتج التعلم، ويشار إليها "اجتياز وعدم اجتياز"، ويعتبر تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المهام الأدائية جزءا أصيلا ومهما فى عملية التقييم ومخصص لها 35 درجة موزعة بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائى.
الشائعة الثالثة كانت عندما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.
وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
كان قد انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب فى تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.
وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب فى تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة، مُشددةً على أن كافة مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أى خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعى.
وأشارت الوزارة إلى شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزى للمبيدات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ولضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، مع ضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المسجلة من قبل الوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
استوقفتنى أيضا شائعة نشرتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى عن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، مُشددةً على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، مُوضحةً أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل النهرى، دون البيع أو التنازل عن ملكية أى من موانئ النقل النهرى، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ، مُؤكدةً أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التى تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
فى سياق متصل أوضح المركز الإعلامى بمجلس الوزراء أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كلا من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهرى دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسى والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدى إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين فى مجال النقل النهرى كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلى ومستخدمى النقل النهرى سواء الركاب أو البضائع.
الشائعة الأخيرة تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعى عندما روجت منشوراً يزعم إصدار البنك المركزى تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.
وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزى المصرى، الذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار البنك المركزى تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن البنك المركزى، مُشدداً على أن أى قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزى يتم الإعلان عنها فى بيانات رسمية على الموقع الإلكترونى للبنك عبر الرابط التالى: "www.cbe.org.eg"، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المنشورات المزيفة.
خصوم الوطن يطلقون الشائعات والحكومة تتصدى لها، وهو ما يعنى أن التحديات كثيرة ومستمرة وليس أمام الحكومة إلا التصدى لها وبكل قوة، وهنا لابد من توجيه تحية تقدير واحترام للمركز الإعلامى بمجلس الوزراء الذى يبذل جهداً ضخماً فى التصدى للشائعات وتفنيدها، لكن يظل وعى المواطن هو الرهان الأساسى فى مواجهة حرب الشائعات التى لن تتوقف.
