◄الصندوق يمثل حائط الصد الأول لمواجهة تداعيات الخلافات الأسرية
◄قانون الأحوال الشخصية الجديد على رأس القضايا المحورية التى تشغل الرأى العام المصرى
◄تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح قانونا موحدا يشمل جميع القضايا التى قد تلجأ إليها الأسرة
◄وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.. واستحداث إجراءات للحد من الطلاق
◄إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق
◄حالة طلاق تقع كل دقيقتين.. ومن 25 إلى 28 حالة طلاق تقع كل ساعة
أكاد أجزم بأن أهم حدث شغل الرأى العام خلال الأيام القليلة الماضية تمثل فى قانون الأحوال الشخصية الجديد وصندوق رعاية الأسرة ، وهو ما ترجمته بشكل دقيق دراسة مهمة للمركز المصرى للفكر والدراسات حول هذا الموضوع الحيوى.. حيث كشفت هذه الدراسة أن قانون الأحوال الشخصية الجديد أصبح على رأس القضايا المحورية التى تشغل الرأى العام المصرى وذلك بسبب التماس المباشر بين قرابة الـ 5 ملايين مصرى مع قانون الأحوال الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما استدعى ضرورة إجراء تعديلات جذرية على القانون الذى لم يعد صالحا بوضعه الحالى.
واللافت للنظر أنه فى ضوء ذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح قانونا موحدا يشمل جميع القضايا التى قد تلجأ إليها الأسرة، بداية من أحكام الطلاق مرورًا بالنفقة والاستضافة والرؤية والحضانة وهى القضايا التى أرقت المجتمع المصرى طوال الـ 40 سنة الماضية، والتى نتج عنها العديد من الانعكاسات السلبية التى أدت إلى مزيد من التفكك الأسرى والمجتمعى.
وتوجت الخطوات الأخيرة فى القانون الجديد بتوجيه القيادة السياسية بتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من جانب الدولة، وذلك من أجل الحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء.
كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية وذلك أثناء مراجعة سيادته القانون.
وحتى نضع أيدينا على أهمية هذا الأمر يجب أن نعيد قراءته بتركيز شديد حيث هدف المشرع إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية فى هذا الإطار والتى تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخ كتابة المقال قرابة 20 اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجارٍ استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون خاصةً ما يتعلق بالإجراءات ومسائل الولاية على المال، مع الاعتبار أن هذه المسودة تراعى فى طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية فى كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية للزوجين بذاتهما ونصيب كلٍ منهما فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
واللافت للنظر أن التحدى الأكبر فى القوانين الحالية تمثل فى كونها غير مفصلة وترجع غالبية نصوصها للمذهب الحنفى، وأحكام المذهب الحنفى غير معلومة للكافة وهو ما يصعب الأمور على المواطنين لعدم التمكن من الرجوع لأحكام المذهب بآرائه المتعددة، خاصة أن أغلب القضايا متعلقة بقضيتى الطلاق والنفقة، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسب الطلاق فى مصر إلى أن وصلت إلى معدلاتٍ غير مسبوقة.
وقد أشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى زيادة معدلات الطلاق فى مصر بنسبة 14.7% عن العام الماضى، فقد بلغ عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020، ووفقًا لذلك فإن هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين، ومن 25 إلى 28 حالة طلاق تقع كل ساعة، ويصل عدد الحالات فى اليوم إلى 630 حالة بمعدل 18500 حالة فى الشهر.
ووفقًا للتقرير فإن 12% من حالات الطلاق وقعت خلال العام الأول من الزواج، مقابل 9% فى العام التالى، و6.5% خلال العام الثالث. ولم تكن الزيادة الأخيرة هى الزيادة الوحيدة فى نسب الطلاق، فمنذ عام 2009 وهناك ارتفاع مضطرد فى نسب الطلاق باستثناء عامى 2016 و2020، فقد سجل عام 2009 141.5 ألف حالة طلاق، وارتفع العدد ليصبح 149.4 ألف حالة طلاق عام 2010، وبوتيرة زيادة متباطئة وصل عدد حالات الطلاق إلى 151.9 ألف حالة عام 2011 ثم 155.3 ألف حالة عام 2012، ثم حدث ارتفاع ملحوظ عام 2013 ليصل عدد الحالات إلى 162.6 ألف حالة، ثم حدث ارتفاع كبير فى المعدلات فى عامى 2014 و2015 على التوالى بعدد 180.3 ألف حالة و199.9 ألف حالة طلاق. ثم حدث انخفاض طفيف لتسجل 192.1 ألف حالة عام 2016، وبدأ المؤشر الصعود مرة أخرى فى العام التالى، حيث سجل 198.3 ألف حالة طلاق عام 2017، وواصل المؤشر ارتفاعه حتى وصل إلى 211.6 ألف حالة عام 2018 ثم وصل إلى 225.9 ألف حالة عام 2019. ثم حدث الانخفاض الثانى حتى وإن كان طفيفًا فى عام 2020 ليسجل 222.0 ألف حالة طلاق، ليعاود المؤشر الارتفاع فسجل 254.8 ألف حالة طلاق فى عام 2021.
وفيما يخص قضية النفقة، فقد واجهت شريحة واسعة من المطلقات أزمة تهرب الطليق من النفقة علاوة على استغلاله الثغرات القانونية فى القانون القديم، بجانب صعوبة إثبات الدخل الفعلى للطليق وهو ما استدعى إجراء تعديل على المادة 293 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التهرب من دفع النفقة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، وتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات العامة، وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يختص بتلك القضية.
خلاصة الأمر وكما أشارت هذه الدراسة فإن الدولة المصرية تسابق الزمن فى خلق المزيد من الفرص لمنع زيادة عدد ضحايا التفكك الأسرى فى مصر، بداية من سن العديد من القوانين والتشريعات لضمان حماية حقوق المرأة والطفل فى حالة طلاق الزوجين –بصفتهم الفئات الأكثر ضعفًا- مرورًا بإعادة تشكيل كامل لقانون الأحوال الشخصية، وهو ما يتطلب تضافر جميع جهود المجتمع المدنى ومنابر الإعلام لخلق الوعى الجمعى للمجتمع المصرى والرامى إلى تعظيم أهمية الترابط الأسرى، والعمل على خلق المزيد من الحلول الجذرية لمنع تزايد نسب الطلاق ومنع تداعياته السلبية على المجتمع.
