غدا إجازة في البنوك بأوامر المركزي .. تفاصيل

تستكمل البنوك صباح غدا الأحد الموافق 8-1-2023؛ إجازتها الممنوحة من البنك المركزي المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وتستأنف البنوك المصرية عملها صباح الإثنين  بموجب قرار البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري خلال الخميس الماضي عن تعطيل العمل في ما يقارب من 38 بنكا حكوميا وخاصا اعتبارا من غدا الأحد  إلي أن يتم استئناف العمل في اليوم التالي له.

وبموجب قرار البنك المركزي فإن البنوك تحصل علي 3 أيام إجازة بدأت يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بخلاف اليوم الممنوح من " المركزي".

وخلال الإثنين القادم سيبدأ عمل البنوك في تمام الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بالنسبة للموظفين و من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا بالنسبة للعملاء داخل الفروع.

اجراءات تصحيحية

وشهد الاقتصاد المصري عددا من المسارات التصحيحية لمواجهة تداعيات تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية والناشئة، بالإضافة إلى الممارسات التي يقوم بها بعض الفئات الجشعة لتحقيق الأرباح والمكاسب دون وجه حق.

وتضمنت تلك الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري بتكليفات من القيادة السياسية بما يراعي المواطنين، وأصحاب الدخول المنخفضة ويسهم في عدم تاثرهم بتلك التداعيات.

ضبط سعر الصرف خلال اليومين الماضيين ، نجح البنك المركزي في تحريك سعر الصرف الأجنبي ليصعد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار جنيهين اثنين ليصل في الوقت الحالي إلى 27.06 جنيها للشراء و 27.16جنيها للبيع بما يواكب الأسعار السائدة في السوق ويضرب السوق السوداء والذي تفاقم سعر  الدولار فيه لما يجاوز 37جنيها .

طرح شهادات 25% ونجح كلا من بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة في إصدار شهادات ادخار بعائد 25% لمدة سنة بقيمة 1000جنيه ومضاعفاتها مع إمكانية استبدال تلك الودائع الدولارية بتلك الشهادات ، وهو ما يعطي مرونة للجهاز المصرفي في إتاحة العملة الأجنبية  للجهاز المصرفي ومن ثم دعم احتياجات البلاد من النقد الأجنبي .

حل أزمة الحاويات و قبل أيام، نجحت الحكومة من خلال وزارة المالية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي المصري في إعطاء مرونة في عمليات الإفراج عن الحاويات والرسائل الجمركية بالموانئ المختلفة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخامات داخل السوق المصرية وضرب محاولات التجار الجشعين في تحقيق أرباح علي حساب الاقتصاد القومي ، بالإضافة إلي الإلغاء التدريجي وبشكل نهائي لقرار فتح الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل .

وأعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام في عودة البنوك والالتزام بمستندات التحصيل التي يقدمها المستوردين للجهات المعنية للإفراج عن الشحنات والبضائع .

تقييد استخدامات بطاقات الائتمان خارج البلاد قيد البنك المركزي أيضا عملات استخدام بطاقات الائتمان ATM للأفراد والشركات في عمليات السحب من الخارج نظرا لوجود ممارسات غير مشروعة ومتعمدة للأضرار بالاقتصاد القومي وفي غير الاغراض المخصصة لتلك البطاقات اذ كشف البنك عن وجود سحب مالي في يوم واحد بقيمة جاوزت 200مليون دولار منذ اسبوعين وقيام شركات بعمليات تلاعب لتحويل الأموال للخارج .