الحكومة: نظام الزراعة التعاقدية لتحديد سعر يشجع الفلاح على المحاصيل الإستراتيجية

 وفي مستهل حديثه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد اتخاذ مجموعة من القرارات تتضمن أخبارا سارّة للمواطنين؛ ويتمثَّل أولها في دعم الفلاح من خلال تحديد سعر مُجزٍ لتوريد القمح في هذا الموسم، في ضوء توجيهات الرئيس؛ حيث أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافي بمبلغ 250 جنيها للأردب؛ لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب، بدلا من القرار الذي سبق اتخاذه بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم، وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضي؛ حيث كان إجمالي القيمة 880 جنيها للأردب، مضافا إليها الحافز.

  وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يُعد أمرًا مهمًا للغاية مع استمرار الدولة في صرف السماد المُدعم للفلاح، مُشيرًا إلى أن دور الدولة خلال الفترة القادمة سيركز على دعم الزراعة والفلاح المصري؛ ولذا فقد تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري، في اجتماع سابق هذا الأسبوع، ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات التي تدخل في صناعة زيت الطعام؛ مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، موضحا في الإطار نفسه أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين؛ لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات؛ حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية.

  وبشأن القرار الثاني الذي تم اتخاذه، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن مبادرة مُقدمة لدعم القطاعات الإنتاجية ( الصناعة والزراعة)، والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم بصفة نهائية لبدء تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبموجب تلك المبادرة، وهي المبادرة التي تحل محل مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة قدرها 8%، حيث تم التوافق في المبادرة الجديدة مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بحيث يتحمل المُصنِّع أو المُنتج نسبة فائدة 11%، على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة بحيث يصبح إجمالي المبادرة 150 مليار جنيه، وبهذا، فإن الدولة تتحمل في السنة في حدود 10 مليارات جنيه فروقا لسعر الفائدة، وذلك من أجل دعم قطاعي الصناعة والزراعة.

 وتابع رئيس الوزراء حديثه، مشيراً إلى نقطة أخرى قد تحدث عنها خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء منذ بضعة أيام، وهي الخطوات التي بدأ البنك المركزي في اتخاذها في سبيل ضبط سعر الصرف والسياسة النقدية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة، مشيراً لأهمية البيان الصادر عن البنك المركزي أمس.

 وأكد مدبولي أن الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير، شهدت الإفراج وإنهاء إجراءات إفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحاً أن  الموجود في الموانئ المصرية حتى هذه اللحظة هو 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بهذا في صدد إنهاء المتراكمات بالموانئ المصرية، والبدء في عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية.