اتحاد الصناعات: الحكومة نجحت في حل أزمة جميع البضائع العالقة
الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أهمية حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بشأن الإفراجات الأخيرة عن البضائع العالقة من الموانئ المصرية.
وأشاد البهي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، بجهود الحكومة في حل أزمة الإفراجات عن البضائع، مؤكدًا أنها استطاعت حل أزمة جميع البضائع العالقة، خلال الفترة الماضية، كما سيتم حل أزمة البضائع المتبقية الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العالم يشهد نقصًا شديدًا في سلاسل الإمداد، والطاقة، مشيدًا بتوجه الدولة بشأن التنسيق بين الوزارات بخصوص مبادرة الأراضي الصناعية؛ حيث حددت سقفًا للإقراض، والتوسع الأفقي لزيادة إيرادات الدولة من الرسوم والفوائد.
وأوضح البهي، أنه لا توجد دولة حول العالم توفر احتياجاتها بإنتاج مكتمل دون الحاجة لاستيراد بعض المدخلات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة في الصناعة؛ التي تُعتبر قاطرة تقدم الدول.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين، وأكد رداً على سؤال حول خطة الحكومة إذا استمر أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لأكثر من ذلك، مؤكدا أن خطوة الافراج الجمركي التي يتم تنفيذها حالياً مهمة للغاية.
وأوضح أنها ستسهم في الافراج عن مواد خام ومستلزمات انتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محلياً، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بزيادة العرض وبالتالي يحدث استقرار في أسعار السلع والمنتجات، وهذا شيء مهم.
وأضاف أن الحكومة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت معارض ومنافذ "أهلا رمضان" في وقت مبكر هذا العام، قبل رمضان بشهرين، لتستمر حتى نهايته، مع بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك، لمدة تصل إلى 4 أشهر، مؤكداً أنها تشهد تخفيضات كبيرة في أسعار السلع، تساعد في استقرار الأسواق بصورة كبيرة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية مستمرة بأقصى قدر ممكن في هذه الجهود ـ في ضوء امكاناتها وموازنتها الحالية ـ موضحاً أن الاحتياطي بالكامل أصبح مخصصاً لبند الحماية الاجتماعية، كما أن الموازنة الجديدة التي يتم إعدادها حالياً ومن المفترض الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير المقبل، سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية، لاستمرار البرامج في هذا الخصوص، فنظراً للظرف العالمي شديد الاستثنائية، فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.