◄صندوق النقد الدولى يشيد بالإجراءات "الجريئة" فى ظل الأزمة العالمية
◄استطلاع لـ"رويترز" يؤكد أن النمو الاقتصادى أسرع من توقعات الحكومة
◄الجنيه المصرى سيتحسن وضعه ليرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023
◄تراجع التضخم الأساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025
◄وكالة ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتمانى وتتوقع مؤشرات إيجابية للاقتصاد
أسعدنى وأثلج صدرى الاستطلاع الجديد لوكالة رويترز الذى ترتكز أهميته فى الأساس على أنه يضم 18 خبيرا اقتصاديا؛ فقد تضمن الاستطلاع مؤشرات تفاؤل بشأن الاقتصاد المصرى وذلك على الرغم من الأزمات والتحديات التى يعانى منها العالم الآن؛ فقد تزايدت حدة هذه الأزمة العالمية خلال الثلاث سنوات الماضية بعد تفشى وباء كورونا وتوقف الإنتاج واتخاذ إجراءات استثنائية لا زالت الدول تعانى آثارها إلى الآن، ومع بدء استعادة التوازن جاءت حرب روسيا وأوكرانيا التى كان لتداعياتها الاقتصادية آثار مدمرة تسببت فى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الطاقة والغذاء وتسجيل معدلات تضخم تاريخية.
لقد كشف استطلاع الرأى أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 4.8% فى السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة ، وتأتى هذه التوقعات من الوكالة عقب الموافقة الشهر الماضى على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، بعد أن أضرت الحرب فى أوكرانيا بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية فى مصر.
وكان متوسط التوقعات فى استطلاع رويترز - الذى أجرته الوكالة فى الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو - أعلى من النمو بنسبة 4.0% الذى توقعته الحكومة فى خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولى. ومع ذلك، فى السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة: "على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5-1 / 2% و6%".
كما توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصرى، الذى يواجه صعوبات مقابل الدولار، سيتحسن وضعه ليرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه قد ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو 2024.
من جانبه توقع صندوق النقد الدولى فى بيان أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024 / 2025.
وقال الصندوق إن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الشهر الماضى على إقراض مصر 3 مليارات دولار فى إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذى يمتد لمدة 46 شهرًا يسهم فى تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية.
وتوقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلى.
وقال النقد الدولى إن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء "كوفيد -19"، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، بالإضافة إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى من بينها برنامج التحويل النقدى.
وفى نفس السياق فقد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، فى تقريرها، تثبيت تصنيف مصر الائتمانى، رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى.
وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالى عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتمانى يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها فى موعد استحقاقها.
واستعرض التقرير التصنيف الائتمانى لمصر، حيث استقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة فى يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية فى نوفمبر 2017، مقارنة بـ -B بنظرة مستقرة فى مايو 2017، ونوفمبر 2016.
يأتى هذا فيما سجل التصنيف الائتمانى -B بنظرة سلبية فى مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة فى نوفمبر 2015، و-B بنظرة إيجابية فى مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة فى نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013 حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية فى ديسمبر 2012.
وأشار التقرير إلى رؤية ستاندرد آند بورز التى تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.
وبشأن العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامى 2022/2023، و2023/2024، و7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 17% عام 2022/2023، و12% عام 2023/2024، و8% عام 2024/2025.
وأوضح التقرير أن الوكالة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 86.3% عام 2022/2023، و82.1% عام 2023/2024، و80.7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 10.8% عام 2022/2023، و9.5% عام 2023/2024، و8.7% عام 2024/2025.
وتوقعت ستاندرد آند بورز بلوغ عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 3.4% عام 2022/2023، و3.6% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.
ورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضع الحالى والمستقبلى للاقتصاد المصرى، حيث تؤكد ستاندرد آند بورز أن تصنيف مصر الائتمانى مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، يأتى نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالى متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين وفى إطار برنامج صندوق النقد الدولى الذى من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً فى تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.
وورد ضمن التعليقات كذلك أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً. وتضمنت التعليقات أنه على الرغم من التأثير الإيجابى طويل المدى لتحرير سعر الصرف، فإنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً فى مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود، ومع ذلك تتوقع الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف آثار الأزمة.
كما توقعت ستاندرد آند بورز تعافياً كبيراً لقطاع السياحة المصرى خلال 2023 مع زيادة عوائد السياحة، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP27، إلى جانب المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجارى.
وأضافت الوكالة، وفقاً للتقرير، أن قطاعى الطاقة والبناء سيكونان محركين رئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما سيسهم برنامج (حياة كريمة)، الذى يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة فى المجتمعات الريفية فى تطوير جودة البنية التحتية.
