الاتحاد الأوروبي يحدد استثناءات بشأن شراء المنتجات النفطية الروسية

أصدر الاتحاد الأوروبي استثناءات من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية الذي دخل حيز التنفيذ في 5 فبراير الجاري.

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه إذا تمت معالجة منتج بترولي روسي عن طريق مزجه في بلد ثالث مع منتج من بلد ثالث آخر، فلن يعد من أصل روسي وسقف السعر لن يطبق.

وذكرت أن “الحد الأقصى للسعر لن يطبق بعد الآن بعد تحرير النفط الخام أو المنتجات البترولية للتداول الحر في منطقة اقتصادية خارج روسيا وإرسالها إلى المشتري الذي حصل على الأرض”.

وسيسمح الإعفاء لدول الاتحاد الأوروبي بمواصلة شراء المنتجات النفطية الروسية مثل الديزل من دول ثالثة لأن موسكو حظرت أي مبيعات بموجب مخطط أقصى سعر.

ودخل حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات البترولية المكررة الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير، ووضع حدًا لسعر 100 دولار للبرميل للديزل ووقود الطائرات والبنزين القادم من روسيا، و 45 دولارًا للبرميل للمنتجات النفطية الأخرى.

ويشكل سقف الأسعار، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية، جزءًا من اتفاقية أوسع بين دول مجموعة السبع.

ويأتي ذلك في أعقاب الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل على الخام الروسي الذي فرضته مجموعة السبع مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر.

تحظر هذه الإجراءات شركات التأمين والشحن الغربية والشركات الأخرى من تمويل أو تأمين أو تداول أو السمسرة أو حمل شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية ما لم يتم شراؤها بسعر أو أقل من الحدود القصوى المحددة.