لم يعد لدينا إلا الحديث عن الكوارث والحوادث والزلازل وإرتفاع الأسعار فكل الاخبار في كافة الوسائل والمنصات تتحدث عن مصائب أصابتنا خاصة منصات التوصل الإجتماعي التي تتيح للعامة النشر بدون تحقق فُينشر خبر بلا مصدر وبالتالي لا مصداقية له، بل يمكن ان يُصنف ضمن دائرة الإشاعة، ولذلك مع هذه الظروف الإستثنائية التي يشهدها العالم لا مجال للنشر دون تثبت وتيقن والحصول علي الخبر من مصدره، فلا مجال في الجوائح والكوارث والمصائب لكل من أطلق علي نفسه لقب صحفي لمجرد ان لديه جهاز محمول بكاميرا وصفحة او اكثر علي موقع "فيس بوك" وماشابه، أن يتحدث أو يكتب وليُضلل ويبث الرعب في قلوب الجميع، دون تطبيق بعض من القاعدة الصحفية فالصحفي الصحيح المتمرس عليه إخضاع الواقعة القصصية للتقصي والتحقيق قبل نشرها للجمهور، وإلاّ فإن ماكتبه لا يعدو سوى تلفيقًا وتزييفًا، وان كان مُعرض لأن يُخطئ وينشر شيء يجانبه الصواب فيه رغم كل هذا، إلا ان المسارعة إلي الإعتراف ونشره للحقيقة أحيانًا ينجيه من العقاب ولكن ضميره المهني والصحفي لن يرحمه.
ولعل العالم بأسره في هذة الفترة يعيش فترة استثنائية مُحاصر بوسائل الإعلام والاتصال خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، فإن اعتماده عليها لاستقاء الأنباء والاطّلاع على آخر المستجدات والأحداث والأرقام يزاداد حدة يومًا بعد آخر وأصبح الفرد أسيرًا لتلك المنصات الإعلامية والرقمية التي تستقطب الملايين من المستخدمين من كل الفئات وما تحتويه من المضمونات المتشعبة والمتعددة في كافة المجالات دون الخضوع للرقابة ولا للمساءلة، وزاد إستخدام وسائل التواصل الإلكتروني وزاد الزمن والوقت الذي يقضيه الفرد في استخدامه لهذه الوسائل، -على حساب زمن التواصل الاجتماعي الحقيقي- نتج عنه روتينًا جديدًا جسده التباعد الاجتماعي في ابهي صوره عن طريق استخدام وسائل التواصل الالكترونية والتي تستحق ان تُسمي وسائل للتباعد الإجتماعي، فهي تلك المنصات التي تجعل الفرد يتلقى كما هائلًا من المضامين والمحتويات دون غربلتها ودون إعادة طرح الشك فيها، فهذه أخبار تتحدث عن زيادة الأسعار وإرتفاعها وأخري عن وأرقام كبيرة للكوارث وأكساها البعض طابع الإثارة والدراما فكان لها الحظ الأوفر في التأثير على نفسية الفرد، وإلى نشر حالات الذعر والتوتر النفسي، وإلى إشاعة بعض المغالطات وترسيخ الأفكار الخاطئة، واهم ما يُهم ناشرها هو الحصول علي إعجاب متابعيه والوصول للحد الاقصي والقياسي من التعليقات والمشاركات والاعجابات دون إمعان فيما يُقدم.
بكل اسف اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اكثر الوسائل تأثيرًا في الرأي العام، واضحي استخدمها من جانب أنصاف واشباه المتعلمين ومدعي مهنة الصحافة وما أسموا انفسهم نشطاء، أسوأ إستخدام بل وأصبحت هذة الوسائل وسائل ضغط علي المسؤولين وراغبي العمل العام فيبث الكارهين سمومهم فيها لتنتشر كما النار في الهشيم، وكما العادة في كل وأي شيء هناك أشخاص ومنصات تراعي الله ثم المهنة ثم عقل المتابع وتتحري كل دقة قبل النشر لكن يجب ان نعلم ان منصات التواصل الإجتماعي فيها سمٌ قاتل.
وبكل اسف أيضًا سقطت في فخ هذا الوضع العبثي الغير مُقدر وساهم في نشر السموم البعض من وسائل الإعلام، فباتت تنشر دون مسؤولية مهنية فراحت تنشر بعض الأخبار من دون التحقق من مصادرها، وفي بعض الأحيان بكل اسف بحثًا عن السبق الصحفي، دون أدنى اعتبار لأخلاقيات المهنة، ودون مراعاة لمسؤوليتها المجتمعية في تحقيق الوظائف والأدوار المنوطة بها والتي شُرعت من اجلها في نشر الوعي الحقيقي وتنوير الرأي العام بالقضايا الجادة، وتوسيع دائرة النقاش العام، فأصبحت لا تفرق بين الشائعة والحقيقة، ولا بين المصدر الرسمي والكاذب، وتحولت الشائعة إلى سلطة وسطوة تهدد النسيج الاجتماعي بسبب سرعة انتشارها ومطاردتها للحقيقة بل ان هناك من يدافع عن خبره الكاذب وإدعائه الغير حقيقي لمجرد أن يستمر الجدال حول منشوره غير مهتم بما يسببه منشوره ومدونته من بلبلة بين عامة الناس من حديثي مستخدمي هذة الوسائل.
أمام هذه النوازل والسقطات الإعلامية الغير مسؤولة من المؤسسات والافراد يجب علينا فرض العديد من الآليات والضوابط القانونية والأخلاقية للتعامل والحد من تغلغل الشائعات وتسربها، فلا داعي لان تنشر علي صفحتك الشخصية خبرًا نقلًا عن فلان وانت غير متيقن من فلان ولا مصداقيته ولا مصداقية ما ينشره ولن تحصل علي جائزة في سرعة النشر بفعل ذلك وان حدث وتيقنت من كذب ما نشرت، عليك أولًا حذفه ثم كتابة الحقيقة بكل وضوح والإمتناع مستقبلًا عن النقل من هذا المصدر مرة أخري كي لا تساهم في نشر اكاذيب تضلل الناس فلابد من التثبت من المصادر قبل نشر أي قصة خبرية، مع تكذيب الشائعات وذلك من خلال تقديم الخبر أو الحادثة من مصادرها الرسمية والموثوقة، وإلا فلا داعي ان تُقحم نفسك في هذا المجال ودعه لاصحابه وكن انت رقيب عليه وتتبعه وانقده فور رؤية منشور لم يُطبق فيه ما طُلب منه من وسائل توثيق.
الدور الأكبر هو دور الدول وهو سَن قوانين ردعية تضبط الرقابة على من يتسبب في نشر الشائعات، الهدف منها تحقيق مصالح شخصية، وخدمة أغراض ذاتية، وعلي الدولة محاكمته ومعاقبته حتي يكون عبرة ولا يتكرر مثل ما نراه من استقواء بمنصات جُعلت للتواصل وشغل اوقات الفراغ ونقل الاخبار الخفيفة لا من احل ابتزاز مسؤولين ونشر اشياء لا يجب ان نراها ولا يراها أبنائنا من تلوث سمعي وبصري واخلاقي، وعلي وسائل الاعلام المعتمدة الرسمية منها والخاصة التي تعمل ضمن ميثاق الشرف الاعلامي، قتل هذة الشائعات عبر وسائلها الإعلامية الرسمية، من خلال إصدار بيانات صحفية تفند الوقائع المزيفة، وفي وقت هذة الجوائح والمصائب يجب علينا جميعًا التقيد بالقاعدة الصحفية الاساسية في ان كل قول ينسب إلى صاحبه، وكل رواية تنسب إلى راويها وكل خبر ينسب إلى مصدره، وذلك حتي يكون الخبر موثوق فيه وغير قابل للتأويل فلا مجال للإجتهاد في هذة الظروف.
وللحق أقول أن هذه البدائل الإعلامية بقدر ما تتيح للفرد الحرية الكاملة في نشر مايريده، وقدرتها على تحويل النموذج الإعلامي الضيق مع وسائل الإعلام التقليدية، إلى نموذج متسع بين المستخدمين، إلا أنها قد تتسبب في تأثيرات سلبية، بالنظر إلى الوقت المتاح الذي يقضيه الفرد في التعامل مع هذه المنصات، لذلك أمكن استغلال هذه الشبكات بشكل إيجابي، حتى تتحقق القيمة الإيجابية في التعامل معها، مع الحذر الكامل من من يبثون السم في العسل عن عمد او عن جهل فكلاهما عدو لذلك علينا الحذر من منصات التواصل الإجتماعي الرقمية ....
فمنصات التواصل الإجتماعي فيها سم قاتل.