رئيس الوزراء: مُخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت لـ 172 مليار جنيه

عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حول عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها اليوم، وكذا توضيح لبعض القضايا الاقتصادية والموضوعات المهمة في هذا الشأن.

وفي مستهل المؤتمر، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور، وقدم تهنئة للشعب المصري بحلول شهر شعبان المُبارك، داعيًا الله عزّ وجلّ أن يحفظ مصر دومًا ويكتب لها الارتقاء والتقدم الدائمين.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أبدأ حديثي بعددٍ من الأخبار السارة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة في سبيل دعم الفلاح المصري، وأن تعلن عن حزمة من أسعار التعاقد في إطار الزراعة التعاقدية، لعددٍ من المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب في تشجيع الفلاح المصري على زراعتها؛ بهدف تقليل الفجوة الحالية، وكذا تقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المحاصيل التي تدخل في الأعلاف وصناعة الزيوت.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سعيا لتحقيق هذه الأهداف حرصت على عقد أكثر من اجتماع مع وزراء: الزراعة، والري، والتموين، واليوم نعلن عن أسعار عددٍ من تلك المحاصيل، وفقًا لما تم عرضه والموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث سنعلن عن أربعة محاصيل رئيسية هي الذرة الشامية البيضاء، والذرة الشامية الصفراء، وفول الصويا، وعباد الشمس، والسعر الذي نعلنه اليوم لكل محصول من تلك المحاصيل الأربعة، نطلق عليه "سعر الضمان"، وهو ذلك السعر الذي تضمن به الدولة، من خلال هيئة السلع التموينية، للفلاح المصري أن ذلك هو أقل سعر يمكن أن يبيع به المحصول.

وتابع: لكن الأهم من ذلك أنه في وقت الحصاد وتسليم المحصول، سيتم اللجوء إلى سعر البورصة في الوقت نفسه، بما يعني أنه إذا كان سعر البورصة في ذلك الوقت أعلى من هذا الرقم "سعر الضمان" ستكون الدولة ملتزمة بالسداد، وفي حال كان سعر البورصة أقل، ستقوم الدولة أيضًا بدفع سعر الضمان المُعلن عنه. وفي ضوء ذلك تلتزم الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح ويضمن له تحقيق الربح؛ لأنه حتى عند انخفاض السعر عن هذا الرقم ستكون الدولة ملتزمة بسعر الضمان.

واستكمل رئيس الوزراء بالتأكيد أن هذه الآلية التي نعتمدها كدولة لتحفيز الفلاح المصري على زراعة هذه المحاصيل، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية ستكون هي المُلزمة باستلام المحاصيل من الفلاح، وسيتم تطبيق نفس الوضع على كل المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب الدولة في تشجيع الفلاح على زراعتها بما فيها القمح.