النواب يوافق نهائيا على إعفاء مكونات تصنيع المحمول محليا من ضريبة رسم التنمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

تعديل مشروع القانون

ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى بمشروع القانون، بعد تقدم عدد من النواب باستبدال لفظ" الهاتف" بـ لفظ "التليفون" الوارد في نص المادة.

وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طالب بتعديل لفظ "التليفون" الوارد في النص المقدم من اللجنة، ليصبح "الهاتف" الذي كان واردا في النص المقدم من الحكومة وقال أن لفظ الهاتف هو الأفضل اللغة  والأعم فى الصياغة، متسائلا عن سبب قيام اللجنة بتعديل اللفظ من "الهاتف" إلى "التليفون".

كما تساءل أبو العلا عن مصير باقي أنواع التليفونات وخاصة التليفون اللاسلكي من مزايا هذا القانون.

ومن جانبه طالب النائب عمرو درويش، تقدم بذات التعديل، مشيرا إلى أن لفظ الهاتف هو الأدق فى اللغة العربية.

وعقب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بإعلان موافقة الحكومة على التعديلات التى تقدم بها النواب.

ووافق المجلس على التعديل، ليصبح لفظ الهاتف هى اللفظ المعتمد فى نص المادة الأولى بالقانون.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

وشهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف دعم صناعة المحمول في مصر.

ينص مشروع القانون علي إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.

تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها

يهدف مشروع القانون إلى تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول.

استثمارات الشركات العالمية في مصر

كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

مراحل تطبيق الإعفاء

 وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، إن الإعفاء سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الإعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.