مساعد وزير العدل: الإجراء التحفظي لمخالفة الملكية الفكرية يحتاج تشريعات في ظل التنوع التكنولوجي

قال مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي المستشار حسام صادق، إن أنواع التعامل القضائي مع الدول في حقوق الملكية الفكرية متواجد في صور كثيرة، مثل اتفاقية الرياض وغيرها من الاتفاقيات المشتركة من أجل سد تلك المشكلات، مضيفا أن لكل اتفاقية مميزاتها حيث تختلف الاتفاقية الثنائية ومتعددة الأطراف في حيز التنفيذ.

وأضاف صادق، خلال كلمته في الجلسة بعنوان التعاون الإقليمي على بناء أنظمة إيكولوجية مستدامة للملكية الفكرية، أن أكثر الاتفاقيات التي تنتج عن أكثر من دولة يكون بها صعوبة في الاتفاق، ذاكرا أن الاعتراف بالملكية الفكرية يتطلب السرعة في تنفيذها من أجل الحفاظ على الحقوق.

وأوضح أن القانون المصري في المادة 296 يتضمن الأخذ بالاحكام الأجنبية بشكل أو بآخر من أجل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، قائلا إنه من شروط تنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون صادر من المحكمة المختصة بالنزاع.

وأكد مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، أن الإجراء التحفظي الذي يتم اتخاذه في قضايا الملكية الفكرية، يحتاج إلى عدد من التشريعات لا سيما في ظل التنوع التكنولوجي.

جاء ذلك بحضور 220 مشارك من أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر والخبراء الدوليين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وسيلفي فوربان نائب مدير عام منظمة الويبو والوفد المشارك من المنظمة، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية وممثلي المؤسسات القضائية وجمعيات حقوق الملكية الفكرية لـ 21 دولة عربية وبمشاركة خبراء من دول إفريقية وأوروبية وأمريكية.