◄الرئيس يضع روشتة عاجلة للحماية من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية
◄الزيادات الجديدة فى الأجور والمعاشات تسهم فى مواجهة أعباء الحياة
◄الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل المقبل
◄٣٥٠٠ جنيه الحد الأدنى لإجمالى الدخل للدرجة السادسة و٥ آلاف جنيه للثالثة التخصصية و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة
◄١٤ مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة
◄٨٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا
◄الخزانة تتحمل ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى بنسبة ٢٥٪
◄٦,٥ مليار جنيه سنويًا لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا
◄٥٥ مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٧٠ جنيهًا وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا
أكاد أجزم بأن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من قرارات خلال افتتاحه عددا من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة تعد الأهم والأبرز منذ بداية العام الحالى خاصة أن هذه القرارات تندرج تحت مظلة شاملة تستهدف فى المقام الأول النهوض بإجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة أجور العاملين فى الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور وأيضاً الزيادة فى المعاشات، وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، الأمر الذى يضعنا أمام حقيقة مؤكدة هى انحياز الرئيس للمواطن انطلاقاً من شعور لافت للنظر بنبض الشارع.
وحينما نمعن النظر فى قراءة تلك الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس السيسى نجد أنها تصب فى نهاية المطاف فى تخفيف آثار الأزمة على المواطن خاصة فى ظل التحديات التى ظهرت عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتى انعكست بطبيعة الحال على الأسعار والارتفاع الملحوظ فى معدلات التضخم بشكل عام.
وهنا فإننى أرى أن أهم تلك القرارات ترتكز فى توجيه الرئيس السيسى بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى، بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً ، بالإضافة لزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صاحبه توجيه رئاسى أيضاً برفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
وعلى الرغم من أهمية تناول هذه القرارات والكتابة عنها فإن هناك مسألة أخرى تتطلب منا أن نشير إليها بشيء من التفصيل وهى أهمية الافتتاحات التى شهدتها محافظة المنيا مؤخراً، خاصة أنها تؤكد على إصرار الدولة على استكمال خطة تنمية الصعيد وتحقيق تنمية شاملة فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وخير دليل على ذلك يمكن فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى غيرت بالفعل شكل الحياة فى القرى وارتقت بأوضاعها، فما يحدث يؤكد للمواطن أن الجمهورية الجديدة واقع يشهده على الأرض من خلال التنمية الشاملة، فضلاً عن ذلك فإن صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين ويحسن الخدمات المقدمة لهم وللأجيال القادمة.
وكما سبق أن أشرت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة الأجور والمعاشات تعكس اهتمام وحرص الدولة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التى يعيشها العالم أجمع والتى كان لها آثار على العديد من الدول فى المنطقة.
وحتى نتمكن من تحديد القيمة الحقيقية لتلك القرارات التى اتخذها السيد الرئيس علينا أن ندرك تماماً أنه خلال السنوات الأخيرة شهد الهيكل العام للأجور فى مصر تغييرا جذريا، حيث سجلت معدلات الزيادة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة أكثر من 125%، وتأتى هذه التحركات والتوجيهات والقرارات من قبل القيادة السياسية لدعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مع التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. ليصبح الحد الأدنى للأجر للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
وهذه القرارات يستفيد منها حوالى 20 مليونا بمختلف القطاعات، وتصل التكلفة لـ 100 مليار جنيه، بخلاف تكلفة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، والتى يمكن وصفها بحزمة الإنقاذ، إضافة للمبادرة القومية "حياة كريمة" التى يستفيد منها حوالى 60 مليون مواطن، ومن ثم ملف الرعاية والحماية والتنمية الشاملة يشهد طفرة حقيقية وإنجازات كبيرة وغير مسبوقة على أرض الواقع خلال هذه الفترة ما لم يشهده على مدار عصور كاملة.
وفى حين أن التوجيهات الجديدة تعد خطوة على الطريق الصحيح إلا أننى أتمنى أن يعقبها خطوات أخرى فى هذا الإطار للمساهمة فى تحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار ودخول المواطنين، حتى يتم مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية وبالشكل الذى يلبى جانبا من احتياجات الأسر المصرية، ويراعى الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية لتجاوز الأزمة الحالية ويساهم فى مواجهة أعباء الحياة اليومية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، فالظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم كله تتطلب رعاية محدودى الدخل وهذا ما يقدره الرئيس جيدًا، فقد سبق أن أطلق حزم الدعم الخاصة بالمواطن فى مرات سابقة لمواجهة تلك التداعيات.
وفى الوقت نفسه فإن قرارات الرئيس السيسى بتحسين دخول مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وحاملى درجات الماجستير والدكتوراه وأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة بزيادة مرتباتهم الشهرية، تبعث برسالة طمأنينة للمواطنين بأن الرئيس يشعر بمعاناتهم ويشاركهم إياها.
ولكن تبقى أمام الدولة مهمة قد تبدو صعبة ولكنها ليست مستحيلة وهى ضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية، بمختلف محافظات الجمهورية حتى تحقق قرارات الرئيس أهدافها وتعين المواطنين على مواجهة أزمة الغلاء، وذلك من خلال زيادة قدرة الدولة على ضبط الأسواق وإعادة التوازن إلى أسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والحياتية.
