انضمام فنلندا للشمال الأطلسي يؤدي لتغيرات في المنطقة

حذر تقرير أمني نشر على موقع "نيوز ري" الروسي، من أن عضوية فنلندا في حلف الناتو ستشعل عدة أزامات حادة وستؤدي إلى تغييرات كبيرة، أبرزها إنشاء "منطقة نفوذ للناتو" في بحر البلطيق".

ونقل الموقع عن العقيد المتقاعد ليونيد إيفاشوف ، مدير الأكاديمية الروسية للقضايا الجيوسياسية ، قوله إنه بعد هذه الأحداث ، ستصبح فنلندا "دولة مستقلة تحتضن قوات الناتو".

وأضاف إيفاشوف أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيرفع عدد القوات المسلحة على الحدود مع روسيا إلى 300 ألف من 50 ألفًا سابقة ، وهذا الوضع سيجبر موسكو على تعزيز وجودها على الحدود من خلال نشر المزيد من القوات ووحدات الدفاع الجوي والتواجد العسكري.

وفقًا لإيفاشوف ، أصبحت عسكرة الحدود أولوية بالنسبة لروسيا بسبب سياسة الناتو ، في وقت كانت موسكو تركز فيه سابقًا على تعزيز العمل الدبلوماسي والثقافي مع الدول المجاورة.

يقول الموقع الروسي إن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وقع كلا القانونين في 23 مارس. الأول يشير إلى اقتراح الحكومة بالتصديق على معاهدة شمال الأطلسي ودخولها حيز التنفيذ ، بينما يتعلق الثاني باتفاق حول وضع منظمة حلف شمال الأطلسي والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين.

وكلاهما سيدخل حيز التنفيذ قريبًا ، مما يجعل هلسنكي عضوًا في الناتو بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية. وزار الرئيس نينيستو أنقرة الأسبوع الماضي لإقناع تركيا بتغيير رأيها بشأن قبول فنلندا لعضوية الناتو "لأن تركيا طالبت فنلندا بعدم الاعتراف بشرعية المنظمة الكردية".

من ناحية أخرى ، لا تتفق المجر مع انضمام فنلندا والسويد للتحالف.

وقال الموقع إنه بمجرد موافقة البرلمان المجري ، يمكن لهلسنكي تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الناتو ، مشددًا أن التقدم بهذا الطلب يعكس استعداد الدولة المرشحة لاعتماد قواتها المسلحة معايير الحلف، ودعم أعضائه الآخرين، وقبول ترشح المدنيين فقط لمنصب وزير الدفاع، فضلا عن عدم احتضان قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

وعند استيفاء جميع هذه الشروط، تتلقى الدولة المرشحة دعوة للانضمام إلى الحلف وتؤكد كتابيا موافقتها في قمة الناتو المقبلة.

وتلي هذه الخطوة المصادقة على بروتوكول الانضمام من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الناتو ثم إرساله إلى جهة إيداع الحلف في الولايات المتحدة لحفظه.

وما تزال مسألة انضمام السويد إلى الناتو موضع شك بعد اعتراض تركيا والمجر على طلب ستوكهولم، وذلك رغم موافقة البرلمان السويدي في وقت سابق على الانضمام إلى الحلف.

في هذا الصدد، يقول رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن الحكومة السويدية لم تتلقَّ أي تفسير من المجر عن سبب اتخاذها موقفًا مختلفًا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو.