محمود الشويخ يكتب: « دقت ساعة الحوار »..كيف تنطلق الجمهورية الجديدة فى ٣ مايو؟

- ماذا يجرى فى "الحوار الوطنى" المرتقب؟.. وهل يحضر الرئيس السيسى الجلسات؟ 

- أسرار إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل فى الاقتراع والفرز.

- الضربة الأخيرة للإخوان.. لماذا تحارب الجماعة عودة القوى الوطنية للاجتماع من جديد؟ 

- من يشارك فى الحوار؟.. وما موقف الحركة المدنية الديمقراطية من الأحداث؟

من جديد يعود تحالف ٣٠ يونيو للاجتماع على قلب رجل واحد.. هذا التحالف الذى استطاع تخليص البلاد من حكم الجماعة الإرهابية، حين توحد، قرر أخيرا أن يجتمع على مائدة الوطن، حتى نواجه، معا، التحديات التى أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية- الأوكرانية.

فبعد عام من دعوة الرئيس السيسى لحوار وطنى جامع، يضم كل الأطراف عدا الإخوان الإرهابيين، وذلك فى حفل إفطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢.. ها هو مجلس أمناء الحوار الوطنى يقترح يوم 3 مايو 2023 موعدا لبدء جلسات الحوار الوطنى عقب انتهاء إجازات الأعياد.. بعد شهور مضت فى الاجتماعات والتوافق وتهيئة الساحة للحوار.

ولا أخفيكم سرا أننى أتابع باهتمام بالغ اجتماعات وأنشطة مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.. معبرا عن ثقته التامة فى حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابى، بالصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثم إن مجلس الأمناء والأمانة الفنية يستمران خلال هذه الفترة فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة فى الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

واستنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة فى الحوار، فى رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر فى عرضه على البرلمان لمناقشته. 

هذا الاقتراح يعبر عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطنى، ويتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك فى 18 يناير 2014 والتى تنتهى فى 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وما كاد المجلس يرفع مقترحه المهم والتاريخى حتى أعلن الرئيس السيسى أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى، مثمنا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، ومؤكدا على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، موجها الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

وقد أحدثت هذه الحالة الوطنية العظيمة إجماعا وطنيا شاملا فها هى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب ببدء الحوار الوطنى بعد إجازات عيد الفطر المبارك، وتؤكد أنها أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم فى عملية الإصلاح السياسى الذى يقوده الحوار الوطنى.

تلك المقترحات تتضمن قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلى، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة فى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. داعية كافة الأحزاب وكل المهتمين بالإصلاح السياسى للاستعداد للمشاركة فى الحوار الوطنى بمقترحات تساهم فى بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

وأيضا رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدة أن هذا المقترح يمثل ضمانة إضافية نحو انتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة، وفقًا للمعايير الدولية.. مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الدور الكبير الذى قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة قد ساهم فى تراكم الخبرات لدى الهيئة فى إدارة العمليات الانتخابية بكافة الضمانات، وأن استمرار الإشراف القضائى يعزز تلك الضمانات وهو بالتأكيد أمر مرحب به ويعد استجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية سواء كانت من المعارضة أو الأغلبية.

أما تجمع المعارضة الممثل فى الحركة المدنية الديمقراطية فقد أكد موقفه المعلن والثابت من عزمه الدخول بجدية وإيجابية فى الحوار الوطنى بمجرد أن يتم استكمال تنفيذ الإجراءات التى سبق التوافق عليها وعلى الأخص الإفراج عن سجناء الرأى. 

وثمنت الحركة المدنية تعهد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابى الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح وتتمنى له  التوفيق ، مؤكدة دعمها مطلبه الخاص باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.

أيضا حزب التجمع رحب بقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطنى.. كما ثمن اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وجدد حزب التجمع موقفه الداعم الحوار الوطنى، مؤكدا حرصه على نجاحه، وداعيا كافة المشاركين فيه لتجاوز أى عقبات قد تصادفه ، للخروج  بأفضل النتائج والتوصيات التى تحقق طموحات وآمال المصريين فى الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم.

ونفس الموقف جاء على لسان النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الذى وجه الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر أيضا لمجلس أمناء الحوار الوطنى على استجابته السريعة لمطالبة تحالف الأحزاب المصرية بتحديد موعد لانطلاق الحوار الوطنى.

وقال مطر إن كثيرا من أبناء الوطن يعولون على الحوار الوطنى لطرح أفكار جديدة تواجه تحديات الدولة المصرية وسط الأزمات التى يشهدها العالم، مؤكدا أن تحالف الأحزاب المصرية يرفع دوما شعار "بالحوار نجنى الثمار".. إذ أن الحوار الوطنى فرصة لجميع القوى السياسية الوطنية لإبداء رأيها فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور، مؤكدا أن بدء الحوار الوطنى يرسم خارطة الجمهورية الجديدة.

 أما حزب الوفد فقد أكد عبر المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس الحزب، أن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل خطوة مهمة للغاية تؤكد جدية الحوار فى الوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة.. وقال إن الحوار الوطنى نجح فى استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، كما أن حزب الوفد قدم ورقة عمل بكامل مقترحات بيت الأمة فى كافة المحاور، وموضحا أن الحزب مستمر فى المشاركة بقوة بالحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى.

 وأضاف الجندى: إننا كحزب الوفد نرحب بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، مشيدا بالإعلان عن مقترح يتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك فى 18 يناير 2014، والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

 إننى أرحب بكل هذا الجهد الكبير وأتمنى أن يستمر حتى نصل إلى توافق كامل بشأن جمهوريتنا الجديدة.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.