◄الدولة تنتصر على الإرهاب وتعلن سيناء خالية من "التطرف"
◄مشروعات تنموية كبرى فى البنية التحتية تعيد الروح لشمال سيناء
◄تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات
◄358.1 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات العامة التى تم وجارٍ ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة فى الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023
◄محطة التحلية بالعريش تعد أكبر محطة مياه فى إفريقيا والشرق الأوسط ◄مشروعات سكنية وتنموية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء.. ومشروع التجلى الأعظم "درة التاج"
لم تكن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سيناء لمشاركة القوات المسلحة احتفالاتها بذكرى العاشر من رمضان مجرد زيارة عادية، بل كانت زيارة تاريخية لها دلالاتها الواضحة التى تؤكد أن الدولة قد انتصرت على الإرهاب الذى ظل لسنوات يهدد أمن واستقرار تلك البقعة الغالية من أرض الوطن.
والأمر الذى يؤكد ذلك أن سيناء "أرض الفيروز " تشهد الآن تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف فى المقام الأول النهوض بالبنية التحتية فى الطرق والكهرباء ومياه الشرب والإسكان وتنمية المجتمع والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات ، حيث تم مؤخراً افتتاح محطة التحلية بالعريش على بعد 17 كيلومترًا غرب المدينة والتى تعد أكبر محطة مياه فى إفريقيا والشرق الأوسط ، بطاقة إنتاجية تبلغ 100،000 متر مكعب يوميًا فى المرحلة الأولى وسترتفع إلى 300،000 متر مكعب يوميًا فى المرحلة الثانية.
واللافت للنظر أن جذب سيناء نحو التنمية ، خاصة بعد 2014 ، كان سبباً أساسياً فى تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لأهالى سيناء. بما سينعكس بشكل كبير فى زيادة الحركة التنموية ، مما يشير إلى إمكانية الاستقرار السكانى فى شبه جزيرة سيناء ، وبالتالى إحباط أى محاولات خبيثة من جانب أطراف خارجية لاستخدام هذا الجزء المهم من أرض الوطن لتهديد الأمن والاستقرار القومى.
ويمكن القول إن هذه الإستراتيجية ساهمت بشكل كبير فى تطوير سياسات مكافحة الإرهاب التى تم تنفيذها على المستوى الوطنى بشكل ملموس طوال السنوات الماضية على نحو أدى لمحاصرة الإرهاب والتخلص من آثاره الضارة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز هذه الإستراتيجية للشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومع مواطنى سيناء ليساهموا بشكل فعّال فى جهود مكافحة الإرهاب بشكل كبير.
فالتنمية والمشروعات هما السلاح الحقيقى لمواجهة الإرهاب من ناحية، وإحداث نهضة اقتصادية من ناحية أخرى، وهو ما يحدث بالفعل فى الوقت الحالى داخل سيناء، حيث استطاعت وزارة الإسكان أيضاً تنفيذ أكثر من 462 مشروعا تنمويا داخل سيناء خلال 7 سنوات، وتشمل مشروعات سكنية وتنموية وطرقا وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين.
ومما لا شك فيه أن محور التنمية يسعى إلى أن يجعل الدولة قادرة على تطبيق التنمية المكانية والتى تستجيب لطموحات الشعب وتزيد مستوى معيشتهم، وذلك من خلال زيادة مساحات التنمية بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان عن طريق تحقيق الاتزان فى التوزيع السكانى بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية واحتوائها، والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية وذلك من خلال رفع مستوى جودة حيز المعمار الحالى والمستقبلى، وتعظيم استغلال الموقع الإستراتيجى لمصر إقليميا ودوليا عن طريق تحقيق أقصى استفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز وبالفعل اتبعت الحكومة نهجًا أكثر استباقية منذ عام 2021 لضمان استيعاب السكان وتوزيعهم بشكل صحيح.
ويشمل ذلك سلسلة من المبادرات مثل تنفيذ نظام تخطيط حضرى موحد وإنشاء مجتمعات سكنية جديدة ، فضلاً عن تطوير التجمعات الصناعية التجارية وتوسيع البنية التحتية للنقل.. كما اتخذت مصر خطوات استباقية لضمان استخدام موقعها الإستراتيجى إلى أقصى حد ممكن للتنمية الاقتصادية.
ويستطيع السكان فى سيناء الآن الاستمتاع بأمان ببرنامج من مشاريع التنمية. كما ساعدت مشاريع التطوير على تعزيز الاقتصاد المحلى فقد نمت الشركات الصغيرة وخلقت وظائف مما مكّن أهل سيناء من العيش فى حياة أفضل. ونتيجة ذلك ، تم الحد من الفقر وأصبح بإمكان أهل سيناء الآن تحمل الضروريات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الأمن بسبب مشاريع التنمية جعلت سيناء مكانًا أكثر أمانًا وخالية من الإرهاب. مما كان له تأثير إيجابى على الاقتصاد بشكل كبير. فقد بدأت الشركات الصغيرة بالفعليلاك الظهور داخل سيناء وأصبح الناس لديهم المزيد من فرص العمل. ويوفر هذا النمو الاقتصادى الموارد اللازمة لمواصلة وازدهار مشاريع التنمية.
وقد تبنت الدولة المصرية خلال السنوات الثمانى الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التى تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التى تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة فى المجالات كافة، فضلاً عن الحرص على جعل سيناء امتداداً طبيعياً لوادى النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين فى ذات الوقت، لتنجح الدولة فى المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملى على أرض الواقع .
وفى هذا الصدد فقد أشار تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات العامة التى تم وجارٍ ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023 .
وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية .
وذكر التقرير أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس فى أغسطس 2015، مشيراً إلى وصول إجمالى تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة .
واستعرض التقرير أهم المشروعات الصناعية، موضحاً أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد 403 ملايين جنيه ويضم 118 وحدة صناعية، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة كمرحلة أولى لمشروع مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات 75 ألف سيارة سنوياً .
يأتى ذلك فيما بلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعى للرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه، وذلك بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 7 ملايين طن سنوياً، بينما تبلغ تكلفة المجمع الصناعى الحرفى بالعريش 50 مليون جنيه، فى حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار .
فى سياق متصل، أضاف التقرير أنه تم إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يعد أكبر مجمع من نوعه فى الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات ببورسعيد بطاقة تبلغ 300 ألف إطار سيارات و2.4 مليون إطار موتوسيكلات، فى حين تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بوسط سيناء الجارى تنفيذها نحو 78.4 ألف فدان .
وتطرق التقرير إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم تمويل 47 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقروض بلغت نحو 2 مليار جنيه وفرت 84.6 ألف فرصة عمل، وكذلك تم تمويل 5614 مشروعاً من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بقروض بلغت قيمتها 804.4 مليون جنيه، ووفرت 56.9 ألف فرصة عمل، وذلك حتى أغسطس 2022 .
وعلى صعيد مشروعات الزراعة والرى، أشار التقرير إلى أن مشروع تنمية سيناء تصل مساحته الإجمالية إلى 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة، بالإضافة إلى إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالى مستفيدين 2122 مستفيداً، إلى جانب الانتهاء من 186.5 ألف فدان من الأراضى الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الرى الحديث فى شمال سيناء والإسماعيلية والسويس، وإنشاء 481 منشأة للحماية من السيول فى محافظتى شمال وجنوب سيناء .
وأظهر التقرير أنه تم تأهيل وتبطين 116 كم من الترع فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، بينما وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر إلى 5.6 مليون م3/يوم للمساهمة فى استصلاح نحو 250 ألف فدان بشمال سيناء، فى حين وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة إلى مليون م3/يوم لزراعة 55 ألف فدان، ومخطط أن تصل إلى 105 ألف فدان .
وبالنسبة لأبرز مشروعات الاستزراع السمكى، جاء فى التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعى هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكى، وذلك فى وقت يجرى فيه العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه .
وتناول التقرير الحديث عن أهم المشروعات الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أنه تم تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، بينما بلغت تكلفة مشروع تنمية حقل غاز أتول 855 مليون دولار، فى حين بلغت تكلفة استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة أ) 87 مليون دولار، علماً بأنه تم بدء الإنتاج منها فى يناير 2022 .
وفيما يتعلق بمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجارى تنفيذها، أوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بلغت نحو 7.5 مليار دولار، بينما بلغت التكلفة الاستثمارية لمجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 1.8 مليار دولار، كما بلغ إجمالى استثمارات مجمع الشركة العالمية لصناعات الميثانول والأمونيا بالعين السخنة نحو 2.6 مليار دولار .
أما بشأن أبرز مشروعات التخزين وتداول المنتجات البترولية، فوفقاً للتقرير، تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى فى منطقتى العين السخنة والسويس بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت نحو 870 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام فى جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3، ليحصل المشروع على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية .
ورصد التقرير جهود الاستفادة من مقومات السياحة من خلال مشروعات سياحية كبرى، لافتاً إلى أبرز المنشآت السياحية، ومنها تنفيذ متحف شرم الشيخ الذى تم افتتاحه فى أكتوبر 2020 بتكلفة 812 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية فى أغسطس 2015 .
كما تناول التقرير الحديث عن أبرز المشروعات التراثية، مشيراً إلى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والذى يبدأ من شمال سيناء، وتم تخصيص 60 مليون جنيه له من قبل وزارة السياحة والآثار، وكذلك يتم تنفيذ مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، بهدف إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، هذا إلى جانب مشروع ترميم وتطوير منطقة آبار وعيون موسى والتى تضم 7 آبار تم الانتهاء من المرحلة فى فبراير 2018، كما تضم 12 عيناً تم الكشف عنها وجارٍ رفع باقى الرمال وعمل أسوار حولها لحمايتها .
واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى أهم الاكتشافات الأثرية فى سيناء، ففى عام 2015/2016 تم اكتشاف بقايا قصر الملك رمسيس الثانى والمخازن الملحقة بالقصر بمنتصف تل حبوة 2، وفى عام 2018/2019 تم اكتشاف بقايا مبنى مجلس الشيوخ شمال شرق المسرح الرومانى بموقع آثار تل الفرما، بينما تم فى عام 2021/2022، الكشف عن بقايا معبد زيوس-كاسيوس بالجانب الجنوبى الغربى من تل الفرما، بالإضافة إلى الكشف عن مبنى حجرى ضخم يرجع لعصر الدولة الوسطى.
والآن يستطيع أهالى سيناء التطلع إلى المستقبل والتخطيط للمستقبل من أجل غدٍ أفضل.
