رئيس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية للجان المختصة بالمجلس

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة العامة اليوم، رسالة رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.

خطة التنمية الاقتصادية

جاء ذلك إعمالا للمادة 249 من الدستور التي تقضي بأن: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.                      

العاشر من رمضان

وخلال الجلسة قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نعيش هذه الأيام في رحاب ذكرى حرب العاشر من رمضان المجيدة، حرب تحرير الأرض واسترداد الكرامة، التي عبر فيها أبطالنا من رجال القوات المسلحة قناة السويس، وحطموا خط بارليف.

وتابع في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: أبطالنا حرروا جزءًا غاليًا من أرض مصر، مما مهد لتحرير كامل الأرض المغتصبة، ولسلام عادل ودائم، فخالص التحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء، والتهنئة للشعب المصرى العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة.

واستعرض اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دولة، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصري وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وقال اللواء طارق نصير: يأتي الحديث عن الاقتصاد الدائري، ذلك المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.