الاتحاد الأوروبي يخفض معايير الميزانية للبلدان التي تستثمر في إنتاج السلاح

ذكرت بلومبيرج أن الاتحاد الأوروبي قرر منح أعضائه مهلة تصل لــ 7 سنوات لخفض عجز الميزانية إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حال استثمارها في إنتاج الأسلحة والذخيرة.

وأفادت الوكالة أمس السبت، نقلا عن مصادر أن هذه التسهيلات هي جزء من حزمة مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية لإصلاح الوثيقة الاقتصادية الأساسية للاتحاد الأوروبي - ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الاوروبي ـ يفترض ألا يتجاوز عجز الميزانية في دول الاتحاد 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال الوباء، علقت المفوضية الأوروبية رسميا الالتزام بتنفيذ هذه المعايير. وحاليا يتم انتهاكها من قبل معظم دول الاتحاد الأوروبي، التي تأثرت ميزانياتها بعد الوباء بفرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.

سيتم اعتبار الإنفاق العسكري، على إنتاج الأسلحة والذخائر والقذائف، بمثابة دعم لإحدى أولويات تطوير الاتحاد الأوروبي إلى جانب تطوير الطاقة الخضراء.

وستسمح الاستثمارات في هذه المجالات للبلدان بالحصول على مهلة تأخير تصل إلى سبع سنوات لجعل مؤشرات الاقتصاد الكلي الخاصة بها تتماشى مع ميثاق استقرار النمو.