وزير المالية: إقبال كبير على الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات المصدرة على الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي إلى ١١٣٢ شركة مصدرة في ٥ أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر. 

قال الوزير، إنه سيتم فتح باب التقديم للفترة الثانية بالمرحلة السادسة من ١٧ إلى ٣١ مايو الحالي لتلقي طلبات الشركات الأخرى بعد استيفاء مستنداتها لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو الحالي، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو الحالي أيضًا بعد استيفاء أوراقها وذلك كله في حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.

أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.

قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.