محكمة أمريكية تكشف انتهاك "إف بي آي" لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية

كشفت المحكمة الأمريكية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية، عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بحث بشكل غير قانوني على معلومات في قاعدة بيانات أمريكية للمخابرات الأجنبية 278 ألف مرة على مدى عدة سنوات، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت صحيفة "inquirer" إن المحكمة أوضحت، أمس الجمعة، أن من بين من تم البحث عن بياناتهم أمريكيين يشتبه في ارتكابهم جرائم. وأضافت المحكمة أن عمليات البحث جرت في سياق التحقيقات في الجرائم الأمريكية، بما في ذلك أعمال الشغب والاحتجاجات أمام مبنى الكابيتول في 6 ينايربعد مقتل جورج فلويد في عام 2020. يشار إلى أن قاعدة بيانات الاستخبارات تخزن المعلومات الرقمية وغيرها عن الأفراد، ويسمح قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالبحث دون إذن عن اتصالات الأجانب بالخارج فقط بما في ذلك محادثاتهم مع الأمريكيين. وبحسب المحكمة، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي انتهك اللوائح المتعلقة باستخدام قاعدة البيانات، الموضوعة بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وتبين للمحكمة أن عمليات البحث المخالفة للقانون جاءت كجزء من التحقيقات في جرائم بين عامي 2016 و2020، حيث رأت المحكمة أنه "لا يوجد مبرر معقول للبحث عن تلك المعلومات الاستخباراتية أو أدلة على الجريمة"، فيما يرى مكتب التحقيقات عكس ذلك. جاء الكشف عن تلك المعلومات في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حشد دعم الكونغرس للحفاظ على سلطات المراقبة بموجب المادة 702 سالفة الذكر، والتي من المقرر إنهاء العمل بها في وقت لاحق من العام الحالي.