السجن 10 سنوات لمدرس ومحام روجا لبيع وثائق تاريخية بالإسكندري

 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى رئيس المحكمة، بمعاقبة مدرس ومحام بالسجن المشدد 10 سنوات، غيابيا، وتغريم كل منهما مبلغ مالي مليون جنيه، وذلك لاتجارهما بالآثار وترويجهما لبيع وثائق تاريخية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة الإنترنت.

وتضمن الحكم، مصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ،وأمرت المحكمة بمحو كافة الوثائق والمخطوطات وإزالتها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين ومصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة بحوزتهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وكذلك تحريز كافة المضبوطات التي تخص جهات بالدولة وتعاقداتها وعرضها على النيابة العامة للتصرف فيها لاتخاذ شئونها فيها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالرحيم على مرسي، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

وفقا لأوراق القضية رقم 3891 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهمين بالاتجار في الآثار واستغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وثائق لها أهمية تاريخية ومخطوطات لرغبتهما في تحقيق ربح مادي من وراء عمليات البيع .

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن ورود معلومات مفادها اضطلاع كل من «م.م.ش» محامي و«ص.س.م» مدرس، للعمل سويا في استغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وإنشاء كلا منهما عبر ذلك التطبيق صفحات باسم «رحلة إلى الماضي والتاريخ» و«التحفجي» واستخدموها في نشر وثائق وارواق احتفظ بها المتهمان بمسكن كل منهما وروجا لبيعها داخل البلاد لتحقيق ربح مادي من عمليات البيع.

وأكدت التحريات أن الوثائق والأوراق القديمة التي تعود إلى العصر الملكي والفترة الخديوية والعثمانية وواخر القرن التاسع عشر ووائل القرن العشرين، تضم شهادات ومعاملات ووثائق ومستندات تخص بيانات موظفين بالوزارات المختلفة بالدولة وفواتير وخرائط ومراسلات حكومية، وتبين من العرض على مسئولي دار الكتب والوثائق القومية، أن المضوطات تنقسم إلى أوراق ليس لها أهمية وليست ذات صفة اعتبارية، ووثائق لها أهمية تاريخية تخضع لقانون دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954، والقوانين والقرارات المكملة له، وصور وثائق لها أهمية تاريخية طبقا لنوعها وما تحوية من معلومات وصور ووثائق لمؤسسات سيادية بها معلومات هامة، وخرائط لبعض المحافظات والمناطق الحدودية بالإضافة لبعض العملات الورقية من فئات مختلفة ومنسوب صدورها لبلدان متعددة، وكذلك هناك مجموعة من الوثائق ترجع إلى تاريخ ما قبل عام 1883 ميلادية، وهي تخضع لقانون حماية الآثار والتي من الممكن مصادرتها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وبعض الوثائق تخص موسسات الدولة.

وتبين من تقرير مفتشي مركز التسجيل بالآثار الإسلامية والقبطية أن هناك مجموعة من المخطوطات ذات الطبيعية الأثرية والتي تتدرج في حمايتها لقانون حماية الآثارعلي سند من كونها تعد منقولا أنتجته عصور تاريخية متعاقبة حتي ما قبل مائة عام ،ولها قيمة وأهمية تاريخية وفقا لتعريف الأثر بالقانون .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من الفحص الفني من المساعدات الفنية ،ثابت به أنه بفحص الهاتفين المضبوطين، تبين وجود حسابات ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعي منشأة ومتعامل عليها من خلال الهاتفين، وأقر المتهمان بملكيته الوثائق والمخطوطات والحصول عليها عن طريق الشراء من الأسواق المختلفة وإعادة بيعها بأثمان زهيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.