محمود الشويخ يكتب:« رجل يونيو القوى»..كيف أعاد السيسى بناء مصر فى 9 سنوات؟

- "كلمة السر.. العمل".. لماذا يبدأ الرئيس يومه بعد الفجر؟.. وكواليس الانتصار فى أقوى المعارك دون خوف.

- "لا عاصم لكم اليوم".. ماذا فعل للقضاء على الجماعة الإخوانية الإرهابية والتخلص من عناصرها الفاسدين؟

- "نور عنينا".. ما الذى فعله "القائد" من أجل توفير حياة كريمة لكل المصريين برغم الظروف الصعبة؟

نقف الآن على أبواب السنة العاشرة من ولاية الرئيس السيسى.. ٩ سنوات مرت من عمر الوطن.. وها هى السنة العاشرة تبدأ ومعها جمهورية جديدة بحق.. جمهورية بدأ بناؤها فى مثل هذه الأيام من عام ٢٠١٤.. وها هى تبدو قوية مزدهرة مستقرة الآن.

نعم.. التحديات صعبة.. لكن العمل مستمر.

لقد أعاد الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بناء الدولة المصرية من جديد.. كان يمكن ألا يفرض على نفسه هذا التحدى الصعب لكنه قائد يدرك حجم المسئولية الصعبة التى يحملها ويعرف معنى ثقة المصريين فيه.

اختار أن يبتعد عن المسكنات مثل عادة حكام مصر وقرر أن يواجه الأزمات الموروثة ويفتح كل الملفات التى عجز كثيرون عن الاقتراب منها.

وفى كل ذلك خاض ولا يزال فى معركة مع الإرهاب الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية وأبنائها الدواعش.. تلك المعركة التى توازت مع معركة البناء والتنمية.

وكان يمكن للقائد أن يكتفى بهذه المعركة الصعبة - معركة الإرهاب - لكنه قرر أن يسير فى الطريقين معا.. مجسدا بحق شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح".

ولا يستطيع أى منصف أبدا أن يتجاهل حجم ما تحقق على مدار السنوات التسع الماضية من رئاسة الرئيس السيسى.. بل إن هذه المساحة من المؤكد أنها لا تكفى لاستعراض ما تحقق فى ملف واحد فقط!

نعم.. وليس فى هذا أى مبالغة فما تحقق كثير جدا جدا.. ويشعر به كل إنسان منصف ليس فى قلبه مرض.. مهما كان حجم الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة فيروس كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

ماذا أقول والملفات كثيرة وما تحقق أكثر؟

ماذا أقول وقد انتقلت مصر بحق وموضوعية من حال إلى حال؟.. من دولة ضعيفة إلى عملاق فى الإقليم والعالم.

من دولة تعانى من انقطاع متكرر فى الكهرباء وعجز كبير إلى دولة ضاعفت قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات خلال 9 سنوات.. وبات لديها فائض للتصدير.

ومن دولة مستوردة للغاز إلى دولة تنفذ خطة طموحا للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لا سيما مع تنامى الطلب فى الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.

ومن دولة تعانى من ضعف كبير فى بنيتها التحتية إلى دولة تنخرط فى تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية على مدار الأعوام التسعة الماضية، حيث بلغت الاستثمارات فى مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار، ولم يُسهم ذلك فقط فى تطوير شبكة البنية التحتية القائمة، وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم أيضا فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصرى.

من دولة اقتصادها مهتز ويترنح على وقع الاضطرابات إلى تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع، استنادا إلى برنامج إصلاح شامل، أسهم فى تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.. حيث عملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمى والشمول المالى، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، ما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وقد توازى ذلك مع طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة المصرى على مدار الأعوام التسعة الماضية بدعم مشروعات كبيرة، حيث تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم تحديات خارجية.. وساهمت تلك الطفرة فى تعزيز دور الصناعة فى نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن القطاع الصناعى جاء فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة فى قائمة مصادر النقد الأجنبى لمصر.

ثم إن قيمة صادرات مصر زادت بمعدلات كبيرة خلال السنوات الماضية، وسجلت 51.6 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 43.6 مليار دولار عام 2021، وقيمة 29.3 مليار دولار عام 2020، وقيمة 30.5 مليار دولار عام 2019، وقيمة 29.3 مليار دولار عام 2018، وقيمة 26.3 مليار دولار عام 2017، وقيمة 22.5 مليار دولار عام 2016، وقيمة 22 مليار دولار عام 2015، وقيمة 27.6 مليار دولار عام 2014.

ومع ذلك تتواصل الجهود من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية.

والفضل هنا لتمكن جهود الدولة من تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات أمام الصادرات المصرية، كما عملت على تحسين جودة المنتج المصرى، ورفع القدرة التنافسية له فى الأسواق الخارجية، بجانب فتح أسواق جديدة، وتم رفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع الدول الإقليمية والعالمية، ومساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، ما انعكس على زيادة معدلات التصدير، وتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر فى هذا القطاع.

ولهذه النجاحات لم يكن غريبا أن تكون مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال جائحة كورونا فى الوقت الذى كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم انكماشا.. وتشير بيانات وزارة المالية إلى تحقيق فائض أولى للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.

والأهم أن هذه النجاحات تسير جنبا إلى جنب مع عملية إعادة بناء الإنسان المصرى والاستثمار فى البشر.. فقد عمل الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار تسع سنوات من الحكم على توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة وتمثل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" أحد أهم الإنجازات الكبرى فى المنظومة الصحية حيث نجحت فى تغيير شكل ومضمون المنظومة فى مصر وقوبلت بإشادات دولية.

وتأتى على رأس تلك المبادرات المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وتشمل المبادرة جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى مبادرة مجانية بالكامل، حيث لا يتحمل المريض أية أعباء مادية، فتلك المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

وقد كان لتلك المبادرات ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردود إيجابى على التخطيط الصحى على المستوى الوطنى، وفى مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سى"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

وقد خاضت الدولة المصرية أيضا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجربة مميزة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين الأهالى قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر - والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وشرعت مصر، ومنذ عام 2014 فى تنفيذ عشرات المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذى تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، ومن أهم تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل مركزا لريادة المال والأعمال، وتضم مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقونى، وهو أطول برج فى إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بطول نحو 10 كم، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة مركزية فى العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة.

وفى ملف الإسكان الاجتماعى.. فقد شهدت الفترة من 2014 وحتى الآن الانتهاء من تنفيذ حوالى 800 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.. كما تم تقديم دعم فى صور متنوعة بقيمة تتجاوز 8 مليارات جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة فى تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وعلى صعيد التعليم فقد شهدت منظومة التعليم خلال الـ 9 سنوات الماضية العديد من الإنجازات حيث وضع الرئيس السيسى، التعليم كإحدى أولويات التنمية فى مصر، وبدأت منظومة تطوير التعليم الكاملة التى تهدف إلى التحول الكامل من نمط التعليم (۱.۰) إلى (۲.۰) مع بداية العام الدراسى 2018 / 2019 بالمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال (KG1)، ويجرى حاليا تطبيق المنظومة على طلاب الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسى 2022 / 2023.

ويشمل نظام التعليم (۲.۰) عدة محاور تتضمن، تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسى بشكل كامل بداية من مرحلة رياض الأطفال، وقد تم بالفعل تغيير منظومة المناهج من خلال مصفوفة أهداف نظام التعليم (۲.۰) من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائى، ويجرى حاليا الانتهاء من وضع ومراجعة وإعداد مناهج الصف السادس الابتدائى، كما يجرى العمل على إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتى من المخطط أن يبدأ تدريس المناهج الجديدة بها مع بداية العام الدراسى 2024 / 2025.

كما تم تزويد المنصات الخاصة بالوزارة بكم ضخم من المواد التعليمية من مصادر معتمدة لخدمة مختلف المراحل الدراسية، بهدف تحفيز الطلاب على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للتزود بالمعارف والمهارات المطلوبة للمتعلم فى القرن الـ(21).

وبالنسبة لنظام امتحانات المرحلة الثانوية تم تطويره ليعتمد على نظام الامتحانات المفتوحة المعتمدة على مهارات الإبداع والبحث، وليس مجرد قياس مستوى الحفظ والاستظهار، حيث تم بناء بنوك أسئلة فى مختلف المواد الدراسية بمعايير دولية تراعى تدرج مهارات التفكير المختلفة، ومهارات البحث والاستنباط والإبداع والتفكير الناقد، بالإضافة إلى بناء معايير التصحيح الإلكترونى للأسئلة، وبناء محتوى رقمى ضخم من المواد التعليمية التى تخدم وتثرى مناهج الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، وإتاحتها على منصات الوزارة بشكل مجانى تماما لكافة الطلاب المصريين.

كما نجحت الوزارة فى تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، حيث تم تجهيز أكثر من 2500 مدرسة ثانوية بالتجهيزات الرقمية اللازمة، والشبكات الداخلية والخوادم، بالإضافة إلى تزويدها بخدمة الإنترنت، كما تم تجهيز أكثر من (11000) فصل بالتجهيزات التكنولوجية والسبورات الذكية حتى يتسنى تطبيق النظام الجديد بفاعلية ونجاح.

وبجانب ذلك فإن هناك دعما غير مسبوق قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدى 9 سنوات للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمى وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

هذا جانب بسيط مما تحقق.. ومن ثم فإن القادم أفضل بإذن الله.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.