◄ مخصصات غير مسبوقة فى موازنة 23/24 بزيادة عن النسب التى حددها الدستور ◄ تقرير برلمانى يؤكد تخصيص مليار و88 مليونا و389 ألف جنيه للقطاعات الحيوية
◄ 119 مليون جنيه لقطاع التعليم ◄ 3396 مليون جنيه للتعليم الجامعى ◄ 102751 مليون جنيه لقطاع الصحة ◄ 1493مليون جنيه لقطاع البحث العلمى
◄النسبة التى خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع الصحة 14% بفارق 11% عن النسبة التى خصصتها مصر فى حين بلغت النسبة التى خصصتها ألمانيا 9% بفارق 6% عن النسبة المصرية
◄ زيادة نسبة الإنفاق الحكومى لقطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى فى ضوء المادة 18 من الدستور
لم يكتسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة فى البرلمان بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24 أهميته من كونه يتناول الموازنة العامة للدولة.. بل يكتسب هذا التقرير أهمية بالغة لما يتضمنه من أرقام ومعلومات حول المخصصات التى تم رصدها لدعم مجالات التعليم والبحث العلمى والصحة، فهى مجالات تمثل بشكل لافت للنظر اهتمام الدولة بالمواطنين.
فقد كشفت اللجنة فى تقريرها عن تخصيص الحكومة مخصصات أعلى من النسب الدستورية المطلوبة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة حيث بلغت قيمة الاعتمادات التى خصصتها للقطاعات نحو ۱۰۸۸۳۸۹ مليون جنيه بنسبة 10% من الناتج المحلى الذى يبلغ 9806 ملايين جنيه، بزيادة عن القيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بنحو 107759 مليون جنيه.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصصة للقطاعات كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، حيث بلغت قيمة الزيادة المخصصة لقطاع التعليم فى الموازنة نحو 119 مليون جنيه وفى التعليم الجامعى 3396 مليون جنيه وفى الصحة 102751 مليون جنيه وفى البحث العلمى 1493مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل زيادة بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها للقطاعات كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%، لافتًا إلى أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم بلغ نحو 392371 مليون جنيه فى حين أن المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 392252 مليون جنيه، وبلغ المخصص بالموازنة للتعليم الجامعى 199522 مليون جنيه، فى حين أن المخصصات المطلوبة وفقًا للدستور 196126 مليونًا، وبلغ ما تم تخصيصه للصحة نحو 396940 مليون جنيه، فى حين أن المخصصات المطلوبة وفقاً للدستور تبلغ 294189 مليون جنيه.
وذكر التقرير أيضًا أن المشرع الدستورى فى دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق الحكومى على قطاعات: الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعى، البحث العلمى، فجاءت مواده أرقام: (18 الفقرة الثانية)، (19 الفقرة الثالثة)، (21 الفقرة الثانية)، (23 الفقرة الأولى)، محددة لهذه النسب بألا تقل عن 3%من الناتج القومى للصحة و4% للتعليم و2% من الناتج القومى الإجمالى للتعليم الجامعى و1%من الناتج القومى الإجمالى للبحث العلمى كما ألزم بتصاعد هذه النسب تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وحدد الميعاد الزمنى لبدء الالتزام الكامل بهذه النسب، حيث قضى فى مادته (۲۳۸) بأن يكون هذا الالتزام اعتبارًا من السنة المالية ۲۰۱۷/٢٠١٦. وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مفهوم الإنفاق الحكومى الوارد بالدستور يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة ٢٠٠١ الصادر عن صندوق النقد الدولى، والتى تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، باعتبار أن كل ذلك يدخل فى مفهوم الإنفاق الحكومى العام.
وفى ضوء ذلك يمكن تحديد المخصصات التى ينبغى توجيهها للقطاعات الأربعة فى ضوء الجهات الحكومية المتعلقة على النحو التالى: مخصصات القطاع الصحى وتشكل مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر أنشطة صحية وتتمثل فى وزارة الصحة والجهات التابعة لها سواء كانت وحدات جهاز إدارى أو هيئات عامة خدمية فضلًا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكلٍ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
فضلاً عن المخصصات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الجهات التى تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها بالإضافة إلى المخصصات التى تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع والأوقاف والتعليم العالى والبحث العلمى بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فضلًا عن مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التى تباشر أنشطة صحية، وتتمثل فى الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمؤسسة العلاجية المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيات الطبية، وكذلك مخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة فى مجال الصحة وكذلك المخصصات التى توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بها والمخصصات التى توجهها الجهات الحكومية فى صورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدنى أو غيرها التى تباشر أنشطة صحية داخل جمهورية مصر العربية.
منها على سبيل المثال لا الحصر، صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطة صحية ومخصصات قطاع التعليم.
وتشمل مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر أنشطة تعليمية وتربوية تتمثل فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها فضلًا عن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ومخصصات الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء التى تباشر أنشطة تعليمية، وتتمثل فى كلٍ من صندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية ..المخصصات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والبنوك الحكومية لذمة أى نفقات لها صلة بالتعليم منها على سبيل المثال لا الحصر تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف تعليم العاملين بها أو نفقات مدارس أبنائهم وأى مخصصات توجهها الجهات الحكومية فى صورة إعانات لمنظمات المجتمع المدنى أو غيرها التى تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر، صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.
بينما مخصصات قطاع التعليم الجامعى تشمل مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والتى تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعى، وتتمثل فى وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والجهات التابعة لها والجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتمثل فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعى بالإضافة إلى المخصصات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية أو أى نفقات لها صلة بالتعليم الجامعى مثل تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف انتظام العاملين بها فى سنوات الدراسة الجامعية أو التحاقهم بالدراسات العليا لنيل الدرجات فوق الجامعية.
فى حين أن مخصصات قطاع البحث العلمى تشمل المخصصات التى تدرج للجهات الحكومية التى تباشر فى الأساس أنشطة بحثية على النحو المحدد بالتشريع المنظم لعملها، ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطة بحثية بالإضافة إلى المخصصات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لذمة أعمال البحوث العلمية والتطوير.
وأشارت اللجنة إلى أنها أطلعت على التقارير التى تصدرها منظمة الصحة العالمية عن نسبة قيمة الاعتمادات تخصصها الحكومة المختلفة لقطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى تبين أن النسبة التى خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع الصحة 14% بفارق 11% عن النسبة التى خصصتها مصر فى حين بلغت النسبة التى خصصتها ألمانيا 9% بفارق 6% عن النسبة المصرية وبلغت النسبة فى اليابان 9% وفى فرنسا 9% وفى بريطانيا 8% وفى إسبانيا 7%.
وطالبت اللجنة بضرورة التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة الإنفاق الحكومى لقطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى فى ضوء ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 18 من الدستور من التزام الدولة بتصاعد النسبة المقررة لقطاع الصحة بما يتفق مع المعدلات العالمية.
وأشار التقرير إلى عدم إدراج الاعتمادات التى خصصتها الهيئات العامة الاقتصادية لتكاليف الأبحاث والتجارب ضمن الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى وعدم تضمين الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى تكاليف الأبحاث والتجارب التى خصصتها شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣. وطالبت اللجنة وزارة المالية بإجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات، عما هو مخصص لها.
