مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وذلك مع التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ومحمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.

فيما حضر من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية أوريلين بوير، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من نواب رئيس المؤسسة وأعضاء فريق متابعة تنفيذ برنامج الطروحات.

وفي كلمته مع توقيع الاتفاقية، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه وتقديره لوفد مؤسسة التمويل الدولية، قائلًا: نُهنئ أنفسنا بهذه الشراكة المهمة.

وقال مدبولي: نبدأ اليوم في تفعيل أطر الشراكة القُطرية الجديد بين مصر ومجموعة البنك الدولي للأعوام 2022 حتى عام 2027، والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك في مارس الماضي.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز شراكات مصر الدولية وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر.

وأكد أن الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تدعم تنفيذ إصلاحات قطاعية من شأنها تشجيع المنافسة، كما تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع بما فيها الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: الحكومة المصرية تؤمن أن تعزيز الحياد التنافسي مُهم للغاية في إطار جهودنا لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وهو ما ينعكس على القدرة التنافسية للصادرات وخلق فرص العمل.

وتابع: من أجل هذا، تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تم اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي جاءت نتيجة اجتماعات مُكثّفة ومشاورات مُعمّقة، شاركت فيها الوزارات والاقتصاديون من ذوي الخبرة، وممثلو القطاع الخاص.

وأوضح أن الوثيقة تحدد استراتيجية مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وتسعى إلى تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للبلاد من 30% في الوقت الحالي إلى 65% في غضون 3 سنوات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال احتفالية التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إضافية لتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمتد عبر 18 قطاعا اقتصاديا حيويا.

وأشار إلى أنه تم بالفعل طرح شركة باكين، كما طُرح أمام المستثمرين بشكل جزئي شركة المصرية للاتصالات.

وأضاف أنه لضمان حوكمة المنظومة على المدى الطويل، جاءت شراكتنا مع البنك الدولي وفقا للشراكة القطرية، واسْتَعنّا بمؤسسة التمويل الدولية لخبرتها الكبيرة، ولمساعدتنا في الترويج للبرنامج في الأسواق الدولية.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه لضمان سرعة تنفيذ برنامج الطروحات، تم تأسيس وحدة داخل مجلس الوزراء؛ لتيسير تنفيذ البرنامج.

وقال: نوقع اليوم على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، للاستفادة من