لم تكن ثورةً على عام الحكم الإخوانى وحده، بل كانت ثورةً على جماعة عمرها يقترب من مائة عام، جاءت «٣٠ يونيو» لتطيح بكرسى محمد مرسى وحكومة هشام قنديل ومكتب الإرشاد بقيادة محمد بديع وعشيرته ومشروع الجماعة الذى أسسه حسن البنا فى عشرينات القرن الماضى.
أطاحت ثورة ٣٠ يونيو إنقاذ مصر بكل ذلك وكل هؤلاء. كتبت شهادة وفاة الجماعة، شهادة وفاة ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
كشفت الغطاء عن قبح العقود الماضية المتخفى وراء عصمة الدين ومظلومية السياسة، وأنهت أوهام الحكم الطويل لمدة ٥٠٠ عام كانت تحسب الجماعة ألا يقدر عليها أحد طيلة هذه القرون، لتفاجأ بالخروج من سُدة السلطة بعد ١٢ شهراً فقط! حاولت الجماعة، ومن معها، ومن يدعمها سياسياً ومالياً وإعلامياً، إيجاد طريق للعودة إلى المشهد من جديد خلال السنوات العشر الماضية.
حاولت العودة سياسياً أو دينياً أو عبر أذرعها المختلفة اقتصادياً واجتماعياً، لكنها وجدت كل الطرق مسدودة. أيقنت الجماعة، فى وقت متأخر، أن إرادة يونيو أقوى من كل إرادة أخرى فى الخارج أو الداخل، وأن شرعية يونيو تطمس كل شرعيات الوهم الأخرى، وأنه لا مكان فى الجمهورية الجديدة -مهما كثرت حملات التشكيك والتشويه أو محاولات الضغط والاختراق- لمن تلوثت يداه بدماء المصريين، أو من حرض على العنف يوماً، أو مارس الإرهاب قولاً أو فعلاً.
بعد عشر سنوات على ثورة المصريين فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، تقف مصر الآن ثابتة وواثقة ومستقرة، بينما تتشتت أواصر الجماعة ويتفكك التنظيم وتتبادل جبهاته الاتهامات، وهى تنازع الموت وتلفظ أنفاسها الأخيرة، بلا أى فرص فى العودة للحياة حاضراً أو مستقبلاً.
شتان بين مصر قبل ثورة 30 يونيو وبين مصر بعد 30 يونيو، الفروق واضحة كالشمس، فبعدما انهارت الكثير من المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من المجالات، وقد وصل الاحتياطى النقدى لأرقام آنذاك مخيفة، بينما تراجع الاحتياطى الإستراتيجى من السلع الغذائية، فضلا عن حالة فوضوية عمت الشارع المصرى، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو حدث إنجازات تمثلت فى تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان ورفع الوعى ومكافحة الشائعات التى تتسبب فى إحباط الحالة المعنوية للشعب المصرى. ومع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تكثُر الأسئلة عن تحقيق مطالب المصريين من حراكهم السياسى والثورة بداية من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، وتحقيق طلبهم بحماية الدولة من الانهيار والسعى نحو الديمقراطية وإصلاح الحياة السياسية والتقدم الاقتصادى والتخلص من محاولات تقسيم المجتمع المصرى أو إرهابه بجماعات العنف والتطرف. الإجابة عن هذه التساؤلات ذكرتها دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، حيث العودة إلى الشهور السابقة على ثورة 30 يونيو وتحديدا مع تولى الإخوان مقاليد السلطة، وما مثله ذلك من تهديد غير مسبوق لكيان الدولة المصرية من رأس السلطة نفسها بتوجهه نحو أخونة مؤسسات الدولة، وممارسة الاستبداد السياسى بتحصين قراراته بإعلان دستورى معيب، وزرع الانقسام داخل المجتمع المصرى بتهديد عناصر جماعته المستمر للأقباط ثم تعاونه وحمايته للجماعات الإرهابية فى سيناء.
وتابعت الدراسة: تعرضت مصر لهجمة شرسة تستهدف هويتها فى المقام الأول، عبر فرض الإخوان أفكارهم على المجتمع بهدف "أخونته" بالكامل، ودفع الأقباط إلى الهجرة من مصر، وتغيير تركيبة المجتمع المصرى وتنوعه الفريد الصامد عبر التاريخ.
ولفتت الدراسة إلى أنه حاول الإخوان تنفيذ خطتهم للتمكين معتمدين على وجود أحد عناصرهم على رأس السلطة السياسية وكانت السلطة القضائية هدفهم الأول فقد حاصروا قضاة المحكمة وحاولوا إلغاء الأحكام النهائية التى نصت على حل مجلس الشعب واتجهوا إلى إصدار قرارات إدارية لتسكين كوادر جماعة الإخوان فى المراكز القيادية لكل الوزارات والمصالح الحكومية.
وأوضحت الدراسة أنه لم يقبل المصريون تحركات المشروع الإخوانى المتكامل لأخونة الدولة واختبائهم عبر مفاهيم دينية مغلوطة وتبين لطوائف الشعب المختلفة أن استمرار حكم جماعة الإخوان يمثل خطورة شديدة وأنه يسعى لطمس هوية مصر وضياع استقلالها الوطنى فى مقابل مشروع وهمى لتأسيس الخلافة الإسلامية، وتحويل الدولة المصرية إلى مجرد ولاية من الولايات الإسلامية التى سيحكمها الخليفة المنتظر.